هبطت شهادات مبادلة مخاطر الديون المصرية (CDS) لأجل 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 45 شهراً، مسجلة 438 نقطة أساس (ما يعادل 4.38%)، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وفقاً لبيانات “العربية Business”.
ولعقود ظلت مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر تدور بين 257 و325 نقطة أساس، قبل أن تقفز مع أزمة العملة في 2016، ثم تتجدد في 2022 مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
التضخم يتراجع والبنك المركزي أمام فرصة خفض الفائدة
يتزامن هذا الانخفاض مع تسجيل معدل التضخم 13.9% في يوليو، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة والخصم في اجتماعه المرتقب بنهاية الشهر الجاري.
دعم خارجي قوي: تحويلات وصادرات قياسية
يشهد الاقتصاد المصري دعماً من ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية، فضلاً عن توقعات بوصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 36 مليار دولار بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو، في ظل غياب الأرقام الرسمية النهائية حتى الآن.
قطاع الطاقة بين التحديات والاستثمارات
ورغم تراجع إنتاج الغاز وزيادة الطلب على الطاقة في صيف حار، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن استقرار التدفقات وزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في الاستكشاف والإنتاج ستعيد مصر تدريجياً إلى مستويات قياسية خلال عامين.
الدين الخارجي يتأثر بسعر الصرف
بلغ الدين الخارجي لمصر حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 157 مليار دولار، فيما تراجع سعر صرف الدولار من 51.62 جنيه في أبريل إلى 48.25 جنيهاً السبت الماضي.
وبحسب حسابات “العربية Business”، فإن كل تراجع بمقدار جنيه واحد في سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض الدين الخارجي المقوّم بالجنيه بما يقارب 157 مليار جنيه، أي أكثر من نصف تريليون جنيه عند المستويات الحالية، مما ينعكس مباشرة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
محطتان رئيسيتان تنتظران الاقتصاد المصري
ترقب الأسواق حالياً خطوتين أساسيتين للإعلان عن عبور مصر الكامل من أزماتها الاقتصادية:
رفع التصنيف الائتماني من الوكالات الثلاث الكبرى، وهو مشروط بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ 8.1 مليار دولار.
