إيهاب واصف: قانون تنظيم صناديق الذهب خطوة استراتيجية لجعل مصر مركزاً إقليمياً في الصناعة
رحّبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، واصفة الخطوة بأنها تمثل تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، وزيادة جاذبيته كأداة استثمارية آمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً في مصر سيسهم في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب وفق العيارات المعترف بها عالمياً، مما يوفّر على المصنعين تكاليف ووقت إرسال الذهب إلى الخارج للمعايرة، ويزيد من تنافسية المنتج المصري.
وأشار واصف إلى أن القانون المنتظر لتنظيم صناديق الذهب، إلى جانب تطوير البنية التحتية للصناعة، يعكس رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمشغولات الذهبية، وزيادة قدرتها التصديرية نحو أسواق إفريقيا، الخليج، وأوروبا.
وأكد أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا في صادرات الذهب خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تطور التصميمات، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أن اعتماد مصفاة محلية سيعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة الذهب المصري.
وأضاف أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة، في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية، وتقديم خبراتها لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم السوق.
كما شدد على أهمية القانون الجديد في تنويع الفرص الاستثمارية، وجذب شريحة أكبر من المدخرين، من خلال الدخول إلى سوق الذهب بشكل منظم وآمن، مما يعزز الاستقرار والثقة في هذا القطاع الحيوي.
واختتم واصف تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في وقت حساس يشهد طلبًا عالميًا متزايدًا على الذهب، مشيراً إلى أن دعم الصناعة الوطنية سيجعل مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2030، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
