أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل العقاري الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغت 22.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في القطاع العقاري ودوره في دعم خطط التنمية العمرانية في مصر.
وأوضح التقرير أن التمويل العقاري جاء ضمن إجمالي 640.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، حيث شملت القائمة:
334.8 مليار جنيه إصدارات الأسهم.
52.5 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
84.4 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي.
49.2 مليار جنيه تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
38.1 مليار جنيه تمويل استهلاكي.
59 مليار جنيه أوراق مخصمة.
وأكدت الهيئة أن استمرار نمو التمويل العقاري يعكس إقبال المؤسسات التمويلية على دعم المشروعات السكنية والتجارية، وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني وتسهيل تملك الوحدات السكنية.
