ثمّنت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين الجهود الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في حملة “تطهير المجتمع”، لمواجهة المحتوى المُسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق “تيك توك”، وما تبعها من تحركات حاسمة أسفرت عن ضبط عدد من صناع المحتوى المخالفين للقيم والتقاليد المصرية.
وفي هذا السياق، دقّت الشعبة ناقوس الخطر إزاء استمرار عمل تطبيقات الدردشة التي تحوّلت إلى منصات علنية لممارسة أنشطة الدعارة الإلكترونية، مستترة تحت غطاء “البث المباشر” وما يُعرف بـ”الوكلاء” أو “الكاستينج”، ما أدى إلى تجنيد الفتيات، خصوصًا القاصرات أو من يعانين من ظروف اقتصادية صعبة، مقابل أرباح مالية ضخمة.
تهديد للأمن المجتمعي
وأكدت الشعبة أن هذه التطبيقات لا تمثل فقط خطرًا أخلاقيًا، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والأمن القومي، باستهدافها فئات واسعة من المراهقين والشباب، وتفكيكها للمنظومة القيمية للمجتمع المصري.
كما شددت على أن هذه المنصات تُستخدم عبر شبكات معقدة تتخفى خلف كيانات تسويقية أو سياحية، فيما تمارس أنشطة غير مشروعة تستدرج الفتيات إلى بيئات مشبوهة.
مطالب الشعبة
وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، طالبت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يلي:
الإغلاق الفوري لتطبيقات الدردشة التي تُستخدم لنشر محتوى غير أخلاقي أو منافي للآداب العامة.
تغليظ العقوبات على الشركات والوكلاء المتورطين في الترويج للمحتوى الإباحي تحت غطاء البث المباشر أو الترفيه.
تشديد الرقابة الرقمية على تطبيقات البث المباشر، وتحديث التشريعات المرتبطة بمكافحة الدعارة الإلكترونية والمحتوى الإباحي عبر الإنترنت.
فتح تحقيقات موسعة مع الشركات السياحية أو التسويقية التي تعمل كغطاء لتجنيد الفتيات واستغلالهن.
تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، لمراقبة المحتوى الرقمي وضمان توافقه مع قيم المجتمع.
إطلاق حملة توعية قومية بالتعاون مع وزارات التعليم، والاتصالات، والإعلام، والداخلية، لتعريف الأسر والشباب بمخاطر التطبيقات المشبوهة وطرق الحماية الرقمية.
توسيع نطاق حملة وزارة الداخلية لتشمل كل المنصات الرقمية التي تروّج لمحتوى يهدد الهوية الثقافية للمجتمع المصري.
مسؤولية جماعية
وختمت الشعبة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأخلاق العامة لا يقل أهمية عن الحفاظ على الأمن الوطني، مطالبة كافة الجهات المعنية، التشريعية والتنفيذية، بتحمل مسؤولياتها في حماية الأجيال القادمة من خطر الاستهداف الرقمي والفجور الإلكتروني.
