كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تراجع مبيعات الذهب في السوق المحلي بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما قلّص من دور الذهب كملاذ آمن.
وأوضح واصف أن إجمالي المشتريات بلغ 11.5 طن خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، مقارنة بـ14.4 طن خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في وتيرة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل عودة الثقة في العملة المحلية وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن مشتريات المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن بانخفاض سنوي قدره 17%، بينما انخفضت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى 5.9 طن، بتراجع بلغت نسبته 23%، مما يدل على تراجع الإقبال على الذهب لأغراض التحوط والاستثمار.
وأكد رئيس الشعبة أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساهم في تهدئة السوق، قائلاً:
“المواطن يشعر اليوم بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يرى في الذهب وسيلة وحيدة لحفظ القيمة كما كان من قبل.”
وفيما يخص حركة الأسعار، أوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 2.7% خلال يوليو، مسجلاً 4520 جنيهًا بنهاية الشهر مقابل 4645 جنيهًا في بدايته، على الرغم من استمرار التذبذب في الأسعار العالمية، والتي تجاوزت 3350 دولارًا للأونصة مؤخرًا.
وشدد على أن السوق المصري يشهد تحولًا تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، يعتمد على الطلب الحقيقي للاستهلاك والزينة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي لدعم هذا الاتجاه الإيجابي.
