تعتزم الحكومة المصرية فرض قيود تنظيمية جديدة على مشروعات التطوير العقاري بالساحل الشمالي الغربي، من خلال وقف تنفيذ أي أعمال إنشائية جديدة تطل على البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد مراجعتها والموافقة عليها من لجنة حكومية متخصصة تضم خمس جهات معنية، وفقًا لما كشفه مصدر مسؤول لـ”الشرق”.
تهدف اللجنة الجديدة إلى مراجعة التصميمات والمخططات العامة للمشروعات العقارية لضمان عدم تكرار ظاهرة “نحر” الشواطئ التي شهدتها المنطقة في عام 2022، والتي أثارت جدلاً واسعًا بعد تضرر شاطئ قرية “الدبلوماسيين” نتيجة إنشاء شركة “إعمار مصر” مارينا بمشروع “مراسي”.
وبحسب الشكاوى، تسببت المارينا في تعطيل حركة الأمواج والرمال، ما أدى إلى تآكل الشواطئ المجاورة شرق المشروع، ودفع السكان إلى المطالبة بآليات رقابية بيئية صارمة للحفاظ على التوازن الطبيعي.
وكشف المسؤول أن اللجنة الحكومية الجديدة ستضم ممثلين عن وزارات الإسكان، والبيئة، والري، والزراعة، وهيئة حماية الشواطئ، وتختص بمراجعة الرسومات الهندسية ودراسات الأثر البيئي للمشروعات، قبل منح الموافقات على أي أعمال جديدة.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بتوجيهات رئاسية مباشرة، بعد رصد بعض الإنشاءات الأخيرة التي تمت دون دراسات بيئية كافية، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على المستثمرين، بل تنظيم التنمية بشكل يحمي البيئة ويحافظ على الاستثمارات التي تُقدَّر بالمليارات في هذه المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن هيئة التخطيط العمراني بدأت إعداد دراسات بيئية استراتيجية لتقييم استخدامات الأراضي الساحلية، ورصد التأثيرات المحتملة على البيئة البحرية والمجتمعات العمرانية، لتوفير آلية تدخل مبكر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه في 2022 باستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالساحل الشمالي، ووضع معايير هندسية وبيئية دقيقة لمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ وضمان استدامة التنمية الساحلية.
وتُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم مناطق التطوير العقاري في مصر، إذ أعيد تخصيص 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار جمهوري عام 2020، ويُقدَّر حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة هناك بمليارات الجنيهات، في ظل إقبال قوي من كبرى شركات التطوير العقاري.
