أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2016، ساهمت بشكل كبير في وضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، موضحًا أن مدنًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أصبحت مراكز جذب رئيسية للاستثمارات المحلية والدولية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف البستاني، خلال استضافته في برنامج “صنّاع الفرصة” على قناة المحور، أن تنفيذ هذه المشروعات العملاقة جاء بالتزامن مع تحديات اقتصادية صعبة، وهو ما يعكس قوة الدولة وإصرارها على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، لافتًا إلى أن هذه المدن تتحول تدريجيًا إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وليست موسمية، وهو ما يسهم في زيادة فرص العمل وتنامي الطلب على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسياحة.
وأشار رئيس جمعية المطورين إلى أن صفقة رأس الحكمة أثبتت جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين الأجانب، كاشفًا عن أن هذه الصفقة تمهد الطريق لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما دعا وزارة الصناعة إلى العمل على توطين الصناعات اللازمة للمشروعات العقارية الكبرى، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز المحتوى المحلي.
وفي سياق متصل، طالب البستاني الحكومة بضرورة استمرار دعم المطورين من خلال مد فترات التيسيرات، وإعادة جدولة أقساط الأراضي، والسماح بالتعامل على الأراضي رغم وجود بعض الأقساط المتأخرة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري تأثر سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء، مما يستدعي تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتجاوز هذه التحديات.
واختتم البستاني حديثه بالدعوة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري، بهدف تنفيذ مشروعات سكنية متوسطة التكاليف، وتوفير حلول سكنية مستدامة تخدم المواطنين وتدفع عجلة التنمية العمرانية.
