*إشادة دولية جديدة بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” باعتبارها أفضل نموذج عالمي للتمويل الإسكاني الميسر
أصدر تحالف الشمول المالي (AFI)، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، دراسة دولية موسعة حملت عنوان: “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”، والتي تناولت بالتحليل الشامل تجربة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ووصفتها بأنها أفضل حالة عملية مطبقة على أرض الواقع لتوفير السكن اللائق للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم.
وأشادت الدراسة بالقيادة السياسية الرشيدة والاستقرار المؤسسي اللذين ساهما في نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن تجربة مصر في هذا المجال جديرة بالنقل إلى الدول الأخرى باعتبارها نموذجًا عمليًا للتكامل بين السياسات الإسكانية، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام.
تصريحات رسمية تؤكد المسار الصحيح
من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتزازه بما تضمنته الدراسة الدولية من إشادات، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أننا نسير على الطريق الصحيح، بفضل دعم القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة التي وضعت ملف الإسكان في صدارة الأولويات الوطنية.
كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية هي بمثابة ترجمة حقيقية للجهود المبذولة في الجمهورية الجديدة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة وغير مسبوقة، مشيدة بدور فريق العمل في الصندوق، واستعدادهم لنقل التجربة المصرية إلى الدول الصديقة.
من الورش الدولية إلى الميدان: العالم يشاهد التطبيق
جاء إصدار الدراسة تتويجًا لمحاضرات وورش عمل عقدت مؤخرًا في مصر، بحضور وفود من بنوك مركزية حول العالم، بتنظيم مشترك بين التحالف الدولي للشمول المالي AFI، والبنك المركزي المصري، وبرنامج “هابيتات”، تخللتها زيارات ميدانية لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث اطلع الوفود بأنفسهم على تطبيق المبادرة على الأرض.
معالجة أزمة عمرانية مزمنة
بدأ البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” عام 2014 في إطار رؤية شاملة لحل أزمة السكن التي تفاقمت بفعل البناء العشوائي وارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بالقدرة الشرائية. إذ أشارت الدراسة إلى أن نحو 40% من الأسر الحضرية كانت تعيش في مناطق عشوائية غير مخططة.
منظومة تمويل متكاملة ومستدامة
وسعت الحكومة، عبر الصندوق، إلى تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية المبادرة. حيث حصل الصندوق على:
135 مليار جنيه من البنك المركزي على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة.
مليار دولار على مراحل من البنك الدولي.
50 مليار جنيه من عدة بنوك محلية عام 2024.
وكان من أبرز التحديات الأولية إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل وحدات منخفضي الدخل، خاصة وأن 65% من المستفيدين لم يتعاملوا سابقًا مع البنوك، إلا أن عدد جهات التمويل ارتفع من 4 إلى 30 جهة تمويلية تشمل 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
أثر مبادرة التمويل العقاري في الاستدامة
ألقت الدراسة الضوء على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، التي كانت أحد مفاتيح نجاح المشروع، إذ وفرت فائدة مدعومة بشكل غير مسبوق يتحمل فرقها البنك المركزي والدولة، مما سهّل على المواطنين تملك وحداتهم.
التحول الرقمي لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات
أبرزت الدراسة خطوات صندوق الإسكان الاجتماعي في التحول الرقمي، حيث أطلق منصة Cservices الرقمية، التي قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وأتاح تواصلًا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مليون زيارة ميدانية للتحقق من البيانات، نفذتها 11 شركة استعلام بالتوازي مع الفحص الائتماني من البنوك.
الإسكان الأخضر.. خطوة نحو المستقبل
ركز التقرير كذلك على مبادرة “العمارة الخضراء”، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسات وطنية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. تهدف المبادرة لبناء:
25 ألف وحدة في المرحلة الأولى
30 ألف وحدة في المرحلة الثانية
80 ألف وحدة إجمالًا بحلول عام 2026
تعتمد هذه الوحدات على الطاقة الشمسية، النوافذ المزدوجة، العزل الحراري، إعادة تدوير المياه الرمادية، مما يحقق:
توفير 35% من استهلاك الطاقة
توفير 30% من استهلاك المياه
نتائج ملموسة على الأرض
أوضحت الدراسة أن المبادرة أسفرت عن:
طرح مليون وحدة سكنية
تسليم أكثر من 650 ألف وحدة لـ 3 ملايين مواطن
تنفيذ 85% من المشروعات في المدن الجديدة، و15% بالمحافظات
توفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%
رفع مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%
تحقيق نمو سنوي للناتج المحلي بنسبة 1%-2%
كما سجلت المبادرة تأثيرات اجتماعية إيجابية:
ارتفاع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم بمواصفات تراعي احتياجاتهم
استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%
دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي
دروس وتوصيات للعالم
اختتمت الدراسة بسلسلة من التوصيات يمكن للدول الاستفادة منها، أبرزها:
مرونة السياسات أمام الأزمات الاقتصادية
دمج معايير الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في مشروعات الإسكان
ربط الوحدات السكنية بالخدمات والمرافق
دعم الاستثمار الخاص بالحوافز والضمانات
وقد أتاح التحالف الدراسة عبر موقعه الرسمي: www.afi-global.org
عن تحالف AFI
تحالف الشمول المالي (AFI) هو كيان دولي يضم بنوكًا مركزية وهيئات تنظيمية مالية في 84 دولة. يعمل التحالف على دعم الشمول المالي العالمي، وأطلق خلال 15 عامًا أكثر من 1130 سياسة، ساهمت في دمج 850 مليون شخص ماليًا. ويصدر التحالف تقارير دورية عن حالة الشمول المالي حول العالم.
