أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجموعة البريكس في التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، وخاصة أزمة الديون العالمية التي تُعاني منها العديد من الدول متوسطة الدخل، من خلال حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات وأدوات تمويل غير تقليدية لدعم جهود التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجموعة وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا.
9 رسائل رئيسية من وزير المالية خلال الاجتماع:
- إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية، خاصةً للدول متوسطة الدخل، عبر آليات مثل مبادلة الديون بالاستثمار.
- دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال أدوات تمويل جديدة وميسرة، وخاصة لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
- العمل المشترك داخل البريكس ومع الشركاء الدوليين لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية وضمان نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.
- الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة.
- الأسواق الناشئة تأثرت بشدة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما يستدعي دعمًا دوليًا متوازنًا.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها محورًا أساسيًا لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
- بناء القدرات وتبادل الخبرات بين دول البريكس لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والمخاطر الاقتصادية.
- منصة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها دول المجموعة تُعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط لدعم المشروعات الاستراتيجية.
- التأكيد على أهمية استكشاف أدوات تمويلية جديدة تتيح تمويلًا ميسرًا لمشروعات التنمية ذات الأولوية في الأسواق الناشئة.
تعزيز دور “البريكس” في الاقتصاد العالمي
وشدد كجوك على أن دول البريكس يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، عبر تقديم بدائل للتمويل التقليدي وتعزيز العدالة الاقتصادية، مضيفًا أن التحرك المشترك والتعاون مع بقية الأطراف الدولية يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة
