رفع الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بـ ٠.50% في زيادة خامسة على التوالي يأتي ذلك، بينما تتزايد مخاطر الركود الاقتصاد في السوق الأمريكية، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتمسك باستمرار الزيادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، في أحدث علامة على مدى قوة معارك المسؤولين لإبطاء الاقتصاد، حتى مع ارتفاع مخاطر الركود العام المقبل.
بعد رفع الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة.. ماذا يحدث بعد ؟
سيؤثر ارتفاع سعر الفائدة على أي شخص لديه رهن عقاري أو قرض سيارة أو حساب توفير أو أموال في سوق الأوراق المالية.
ويتحرك البنك بمستوى من الشدة لم يشهده منذ عقود؛ ومع ذلك، فإن تلك المعركة تثير انتقادات متزايدة من الاقتصاديين والمشرعين، بأن الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في التصحيح.
هل يستغرق سياسة رفع الفائدة وقتا للانصهار داخل الاقتصاد ؟
بالطبع نعم تستغرق رفع أسعار الفائدة شهورا لتنصهر بالكامل في الاقتصاد، والخوف المتزايد هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيفوق قدرته على قياس ما إذا كانت سياساته تعمل أم لا.
حتى إذا توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة، فإن القرارات التي اتخذها قادته بالفعل قد تصل بحدوث ركود العام المقبل وتعكر النظام المالي العالمي على طول الطريق.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
معدلات التضخم الأمريكي داخل المنطقة الحمراء
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
وبالرغم من هذا الدليل على تباطئ التضخم، إلا أن محافظو البنوك المركزية يرون بأنهم بحاجة إلى رؤية دليل أوضح على أن التضخم ينخفض بشكل أكبر ويصبح أقل ترسخا في حياة الأمريكيين قبل أن يغيروا مسارهم.
بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. كيف تتأثر الدول عالميا ؟
تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسية لتجارة السلع والخدمات. وإحدى أكثر الضرائب كلفة على تبني الدولار الأمريكي كعملة عالمية من جانب الاقتصادات، ويتحكم بها بنك مركزي لدولة واحدة، هو ارتفاع التكاليف الناجمة عن قوة الدولار.
مع زيادة أسعار الفائدة يكون الفيدرالي قد نفذ 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، ليصل إلى نطاق 4.25% – 4.5%، هذه الزيادة قادت الدولار للارتفاع من جهة، وزيادة كلفة الحصول عليه من جهة أخرى.
والجدير بالذكر ان الدولار الأمريكي ليس متوفرا في كافة دول العالم، بعضها يجهد لتوفير حاجته من النقد الأجنبي، والبعض الآخر يقترض للحصول عليه، وآخرون لديهم فوائض مرتفعة من الدولار.
تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسة لتجارة السلع والخدمات، وكلما كان الدولار قويا، كانت كلفته على الاقتصادات أعلى، لأنها تقوم بشراء السلع بالدولار، وتبيعها بعملاتها المحلية.
بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة..هل المستهلك النهائي يتحمل عدوي الفيدرالي ؟
في هذه الحالة، يتحمل المستهلك النهائي، أية فروقات إضافية في سعر الصرف، كما يتحمل المستهلك أسعار الفائدة التي تدفعها الدولة مقابل اقتراض الدولار لشراء السلع المباعة في الأسواق المحلية.
هذه الدوامة، تقود بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية والفقيرة، ذات الدخل المحدود، ووفرة النقد الأجنبي المتذبذبة من شهر لآخر.
وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن 86% من التجارة حول العالم تتم بعملة الدولار الأمريكي، بينما 55% من إجمالي احتياطات الدول حول العالم بعملة الدولار، وهنا يظهر وزن الدولار في المعاملات بين الدول.
ولتجنب التكاليف الباهظة للدولار القوي ذو أسعار الفائدة المرتفعة، تبحث اقتصادات مثل الصين والهند وتركيا وروسيا، عن تبادل تجاري بعملات محلية بعيدا عن الدولار، لتجنب تكلفته المرتفعة، ولتجنب إرهاق احتياطات النقد الأجنبي.
في المقابل، لا تستطيع دول العالم حاليا، الانفكاك عن الدولار الأمريكي كعملة أولى أو ثانية، بسبب الاعتماد الكبير عليه في مختلف المعاملات التجارية.
أمام هذا النظام المالي العالمي، فإن الاقتصادات بحاجة إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لتجنب أية مدفوعات بعملة الدولار، وهي حالة لا تتوفر اليوم حتى في الصين، التي تعتمد على الدولار في 60% من تجارتها الخارجية.