في إطار جهود الحكومة لتيسير إجراءات توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون “الإيجار القديم لغير السكني”، أعلنت الحكومة عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجر تسجيل عنوانه عبر المنصة المخصصة، ليظهر له تلقائيًا أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
تيسير إجراءات الانتقال وضمان العدالة في التوزيع
وأوضحت الجهات المعنية أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الشفافية، بحيث يتمكن المستأجر من معرفة الخيارات المتاحة له بالقرب من محل سكنه الأصلي، ما يضمن العدالة في التوزيع الجغرافي للوحدات، وسرعة الاستجابة للاحتياجات المختلفة.
منصة رقمية موحدة للتسجيل والاستعلام
من المقرر أن تشمل المنظومة منصة رقمية موحدة تتيح للمستأجرين:
- تسجيل العنوان الحالي بالتفصيل
- عرض مواقع الوحدات البديلة المتاحة على الخريطة
- تقديم طلب للاطلاع على الشروط والحجز المسبق
- متابعة حالة الطلب إلكترونيًا
خطوة ضمن خطة متكاملة لحل قضية “الإيجار القديم”
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والتي تشمل توفير حلول بديلة، وتعويضات عادلة، وضمان عدم الإضرار بالأطراف المتأثرة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
