رئيس مجلس النواب: لا يجوز إخلاء أي مواطن من وحدته في “الإيجار القديم” دون توفير بديل آمن

حنفي جبالي:

المشروع يمثل صفحة جديدة في تاريخ البرلمان.. والحكومة مطالبة بالوفاء بتعهداتها تجاه الفئات الأولى بالرعاية

 قوانين الإيجار القديم استثنائية ومؤقتة مهما طال أمدها

المحكمة الدستورية أقرت حق المشرع في تعديل الامتداد وتحديد القيمة الإيجارية

البرلمان يواجه تحديًا تأخر لعقود.. ولا مجال لترك المواطنين بلا مأوى

 قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تمثل “صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس”، مؤكدًا أن البرلمان يتصدى لأزمة تاريخية “عزفت عنها المجالس السابقة” رغم أهميتها، نظرًا لما تسببت فيه من خلل كبير في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

وأكد جبالي في كلمته بجلسة اليوم أن تطبيق أحكام القانون الجديد لا يمكن أن يُفعَّل بشكل عادل وفعّال إلا من خلال التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للفئات المتأثرة، خاصة الأولى بالرعاية، قائلًا:

“لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا يحفظ له كرامته ويصون أمن المجتمع”.

وأضاف أن ظروفًا اقتصادية واجتماعية استثنائية فرضت تمديد عقود الإيجار لعقود، ما ترتب عليه الإخلال بمبادئ راسخة في الدستور مثل حماية الملكية الخاصة وسلطان الإرادة.

وأشار رئيس النواب إلى أن المحكمة الدستورية العليا تدخلت منذ التسعينيات للحد التدريجي من الامتداد القانوني، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط، وشددت في أحكامها على أن قوانين الإيجار القديم “استثنائية ومؤقتة” ولا تمثل حلاً دائمًا.

وأوضح أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، أكد أحقية المشرّع في تنظيم الامتداد القانوني وتحديد القيمة الإيجارية، باعتبار ذلك من الخصائص الجوهرية للتشريعات الاستثنائية.

وختم جبالي كلمته بتأكيد أن نجاح تطبيق هذا القانون يتوقف على التنفيذ العادل من جانب الحكومة، وليس النصوص وحدها، مؤكدًا أن حماية الكرامة الإنسانية والأمن المجتمعي هما أولوية لا تراجع عنها.

النقاط الرئيسية:

• حنفي جبالي يؤكد أن القانون الجديد لا يهدف للإخلاء، بل لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
• الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
• المجلس يتصدى لأزمة تاريخية تجنبتها برلمانات سابقة بسبب صعوبتها وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية.
• المحكمة الدستورية أكدت الطبيعة المؤقتة لقوانين الإيجار القديم، وأقرت حق المشرع في التدخل.
• الإصلاح التشريعي جاء بعد تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن تدخلًا فجائيًا.
• التشريع الجديد يحترم أحكام المحكمة الدستورية ويحقق مبدأ التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.