الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد
•قرارات جديدة لتعزيز الشمول المالي وتنظيم صرف التمويلات وفق أغراضها المحددة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي ينص على رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعديل القرار السابق رقم 81 لسنة 2023.
ويُطبق القرار الجديد على جميع العمليات الممولة للعميل الواحد لدى شركات التمويل الاستهلاكي، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية المخصصة لكل عميل، بشرط الحصول على حد ائتماني مسبق بناءً على الجدارة الائتمانية للعميل.
شروط صارمة لصرف التمويل.. وإلزام بتقديم فواتير وإثباتات الصرف
وشددت الهيئة على عدم السماح بالحصول على تمويل نقدي جديد إلا بعد إثبات العميل صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له، عبر تقديم فواتير أو مستندات معتمدة، والتأكد من سداد التمويل السابق بالكامل، وذلك حفاظًا على الاستقرار المالي للشركات العاملة في القطاع.
كما اشترط القرار الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح منتج التمويل النقدي، مع ضرورة تحديد الغرض التمويلي بدقة وتوثيقه.
الرقابة المالية تلزم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتمويلات والأقساط
في سياق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام وسائل الدفع غير النقدي في صرف التمويلات وتحصيل الأقساط، بما يتوافق مع قانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
وينص القانون على أن يكون الحد الأقصى لصرف التمويل نقدًا هو 2000 جنيه، بينما الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا هو 500 جنيه، وبذلك فإن أي معاملات تتجاوز هذه القيم يجب أن تتم إلكترونيًا.
تطبيقات رقمية وتحديث نظم التشغيل.. التزام رقابي صارم
ألزم القرار الشركات بتبني تطبيقات رقمية متطورة تُمكّن من حفظ البيانات وتصنيف المعاملات بحسب نوع السلع أو الخدمات ومجالاتها، إلى جانب إصدار تقارير دورية شاملة حول عمليات التمويل النقدي، والتوافق مع أحدث نظم التشغيل والرقابة الإلكترونية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتخصيص مكان مؤمّن داخل مقراتها لإتمام معاملات التمويل النقدي، بما يشمل صرف المبالغ واستقبال العملاء.
مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع مع الضوابط الجديدة
أمهلت الرقابة المالية الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الجديد، للتقدم بطلبات رسمية تؤكد التوافق الكامل مع الضوابط التنظيمية الواردة في القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته
