الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
نتيجة لسياسات حوكمة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تصدر الاستثمارات الخاصة لمشهد الإنفاق الاستثماري في مصر للربع الثالث على التوالي، وسط استمرار إعادة هيكلة الإنفاق العام وتحفيز بيئة الاستثمار.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، لتسجل 142.8 مليار جنيه، مستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء التغير في المخزون).
تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انكماشًا حادًا بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، لتسجل 84.5 مليار جنيه فقط، مقابل 155.3 مليار جنيه. وهو ما يعكس اتجاه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية، في إطار جهود حوكمة إدارة الموارد العامة.
الاستثمار يُسجل مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي
رغم الأداء القوي للاستثمارات الخاصة، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في الاستثمار العام، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار في النمو الاقتصادي بنحو 2.44 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.
تعافٍ تدريجي في الائتمان للقطاع الخاص
أشارت الوزارة إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع نمو ملحوظ في الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، والذي سجل معدلًا متوسطًا بلغ 11.7% خلال الربع الثالث، قبل أن يستقر عند 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. واستحوذ القطاع الصناعي وحده على نحو 43% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
كما توقعت الوزارة استمرار تعافي التمويل الموجه للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بدعم من سياسات التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري، ما سيُسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة الاستثمار.
مؤشر مديري المشتريات يعكس تحسن بيئة الأعمال
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسنًا واضحًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجل 50.7 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى في 50 شهرًا، ثم استقر عند 50.1 في فبراير. ورغم تراجعه إلى 49.2 نقطة في مارس، إلا أنه ظل قريبًا من مستوى الحياد، بما يعكس استقرار نسبي واستمرار اتجاه التعافي في القطاع الخاص.
خطة تنموية جديدة تركز على النمو المستدام والقطاع البشري
أكدت الوزارة أن مجلس النواب أقر في يونيو 2025 خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي استعرضتها الحكومة في أبريل، مستهدفة معدل نمو يبلغ 4.5%، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.154 تريليون جنيه، في إطار جهود تعظيم دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتركز الخطة الجديدة على قطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في تأكيد على إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أعلى معدل نمو ربع سنوي في 3 سنوات
أعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري واستمرار التعافي رغم التحديات العالمية
