أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون أمام التجار مهلة أسبوعين من أجل وضع الأسعار على السلع أيا كانت موجودة في منافذ تجارية كبيرة أو صغيرة.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بمقر مجلس الوزراء: “فيه مشكلة أنا كنت بلمسها من لقائي المباشر مع المواطنين أو منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء أو المقالات الصحفية وهي عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية لوضع أسعار مغالاة فيه في السلع”.
وأضاف “كان يحصل تعديل وتغيير في سعر السلعة في اليوم الواحد، هذا الشأن تحدثنا فيه وكان فيه لقاء مع مجموعة مصغرة من الوزراء وتم مناقشة هذا الموضوع، الهدف الرئيسي من ذلك هو أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء كثيرة في ضوء الدعم والخدمات التي لم تزيد أسعارها لتخفيف الأعباء عن المواطن”.
وأضاف “مينفعش نجد فئة من التجار يستغلوا الأزمة أو الوضع ويبالغوا في تسعير بعض السلع دون أي سند كان، صحيح لدينا حرص شديد للحفاظ على توازن السوق وتوافر السلع ولكن واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها هو توافر السلع بسعر عادل”.
وتابع “وناقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة بأن هناك العديد من المنافذ التجارية التي لا يوجد وضع للسعر على السلع هذا الشأن غير مضبوط على الإطلاق والقوانين تؤكد على ضرورة وضع الأسعار على السلع أيا كان جودتها أيا كان منافذ البيع الكبير والصغير سعر معلن وموضوع على السلع”.
واستطرد “سيكون هناك إعطاء مهلة أسبوعان لكل المنافذ التجارية الموجودة على أرض الجمهورية لوضع الأسعار على السلع، كل أجهزة الدولة مكلفة بدءً من التموين وجهاز حماية المستهلك والمحافظات والداخلية تنزل وتتأكد من وضع السعر على السلع وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد ذلك والتي تتراوح من العديد من الإجراءات تنتهي بالغلق”.
