تعتزم الحكومة المصرية تفعيل خطي “الرورو” الملاحي مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم الصادرات وتعزيز حركة التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي على المستويين الإقليمي والدولي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واستقرار السياسات النقدية والمالية، إلى جانب ما تقدمه من مزايا تنافسية على أرض الواقع.
وأضاف هيبة أن المتغيرات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد الحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة تشكيل خططها الاستثمارية، وهو ما وفّر لمصر فرصة استراتيجية لترسيخ موقعها كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مصر تُعد اليوم من أكثر الأسواق العالمية جذبًا للاستثمار، وهو ما انعكس في تزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مستفيدين من الاستقرار النقدي والمالي والإصلاحات العميقة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية.
وشدد هيبة على أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد “الرخص الذهبية” الممنوحة، بل تركّز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة. ولفت إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى الرخصة الذهبية بفضل اختصار الإجراءات والحد من التعقيدات البيروقراطية.
وأوضح أن هناك أنماطًا مختلفة من الشركات تتطلع لدخول السوق المصرية، فبينما يفضل بعض المستثمرين بدء أنشطتهم بالتصدير الكامل، يتجه آخرون إلى الانطلاق من السوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار توفر التيسيرات والدعم الكامل لكافة نماذج الأعمال، بما في ذلك منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي.
