أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة تطوير المدن الجديدة، وخاصة في المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ملتقى “بُناة مصر”، حيث شدد صبور على أهمية ترسيخ مفهوم “الربح المتبادل” بين الحكومة والمطورين العقاريين، لضمان تحقيق تنمية عمرانية متكاملة تمتد آثارها الإيجابية على المدى الطويل.
نقص في الخدمات الفندقية رغم نمو العمران
وأشار صبور إلى أن المناطق الساحلية، مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، تشهد نموًا عمرانيًا ملحوظًا، إلا أنها ما زالت تفتقر إلى خدمات فندقية حيوية، تمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق الرؤية نحو مدن مستدامة ومتكاملة.
وأوضح أن الساحل الشمالي وحده بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 ألف غرفة فندقية لتلبية الطلب المتوقع، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير الخدمات السياحية التي تُعد أساسية لجذب الزوار والمستثمرين.
الاستثمار الفندقي ركيزة للاستدامة الساحلية
وقال صبور إن دعم القطاع الفندقي يُعد من أهم دعائم الاستدامة في المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن توفير البنية الفندقية المناسبة يعزز من فرص العمل، ويُنشّط الاقتصاد المحلي، ويحول المناطق الموسمية إلى وجهات دائمة الجذب طوال العام.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تُبنى على رؤية استراتيجية واضحة تتضمن تقديم الحوافز وتسهيل الإجراءات، بما يفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم الأهداف الوطنية في مجال التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
