شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان: “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”، الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة.
وسلطت مي عبدالحميد، خلال مشاركتها، الضوء على الدور المحوري لصندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي ساهمت في تحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من الأسر المصرية.
تمويل مستدام وتوسع في الشراكات
وكشفت مي عبدالحميد عن دراسة الصندوق إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، بهدف تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة البرنامج. كما أشارت إلى اعتماد الصندوق على نظام التمويل العقاري بالشراكة مع أكثر من 30 بنكًا وجهة تمويل، بعدما بدأ التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
فرص عمل وتحفيز للاقتصاد
وأكدت أن الصندوق يعتمد على أكثر من 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية، مما ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس البعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
إنجازات على الأرض
واستعرضت عبد الحميد الإنجازات المحققة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ، مع التركيز على المدن الجديدة التي تضم 85% من هذه الوحدات، بينما يتم تنفيذ الـ15% المتبقية في المحافظات القائمة.
عمارة خضراء وتحول نحو الاستدامة
وأكدت عبدالحميد أن الصندوق يعمل على بناء مجتمعات سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”، مشيرة إلى طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تنفيذ 30 ألف وحدة خضراء وفقًا للتصميم الفائز.
تحولات في الطلب وثقة متزايدة
وأشارت إلى التحول الكبير في تفاعل المواطنين مع المبادرة، موضحة أن عدد المتقدمين للإعلان الأول لم يتجاوز 10 آلاف، بينما تقدم أكثر من 500 ألف مواطن في آخر إعلان، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يغطي 50% إلى 60% من تكلفة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وكذلك دعم الفائدة.
شراكات مستقبلية وتحديات قائمة
وختمت عبد الحميد حديثها بالإشارة إلى أن الصندوق يدرس آليات لإشراك المطورين العقاريين في بناء وحدات لمحدودي الدخل، وهو ما يجري مناقشته حاليًا مع شركات التطوير العقاري. كما يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الصغيرة المسند إليها أعمال الصيانة، من خلال شركات إدارة الصيانة التابعة للإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز فرص العمل المستدامة.
