أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن عام 2024 شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، مشيرًا إلى أن هذا النمو يختلف من دولة لأخرى.
وأضاف أن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية والسياسية في محيطها، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار تلعب دورًا حاسمًا في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية “إن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما انعكس إيجابًا على أداء مصارفها، كما حققت دول مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل استقرار نسبي، مقارنة بدول أخرى عانت من توترات سياسية وصراعات أثرت سلبًا على قطاعاتها المصرفية”.
وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني، يعاني من أزمات حادة، معربا عن تفاؤله بمسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى إقرار إصلاحات اقتصادية جذرية، على رأسها قوانين لحماية أموال المودعين، في ظل استمرار التوتر بين الدولة والمودعين الذين يعتبرون أن المصارف مسؤولة عن ودائعهم .
وأوضح أن دور المصارف في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة لا يمكن إنكاره، باعتبارها تمتلك القاعدة الأكبر من الادخارات مقارنة بأسواق المال، مشددًا على أهمية وجود قوانين واضحة ومحفزات حقيقية تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تمويل الاقتصاد بشكل فعّال ومستدام.
وانطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار يومين، برعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
