الدكتور نبيل دعبس: الدولة جادة فى حل أزمات المصانع.. ولابد من شركات عالمية للقيام بعمليات التقييم

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك بنية تحتية فى مصر، أما اليوم وبفضل القيادة السياسية وإرادة الشعب المصري أصبحت متميزة ولولاها لم نكن لنتكلم عن استثمار او صناعة او تنمية مستدامة او تنمية صناعية ومن تلك الامور غيرها .

وأكد “دعبس” أن المشكلة في ملف الصناعة هي التمويل فالمشكلة ليست مع وزارة الصناعة بل مع التمويل والبنوك وهناك بنوك مثل بنك التنمية الصناعية الفوائد فيه 13 او 14% وهناك البنك الزراعي المصري الذي يمنح تمويلا بفائدة 16% ولكن ما يعقد التمويل والمشكلة فيه مع المصارف من حيث الروتين والبيروقراطية

وأوضح أنه على الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لتشجيع الصناعة ومنها اسقاط ما مقداره 31 مليار جنيه على رجال الصناعة من قبل البنك المركزي، كما ان المشكلة التي تواجه ملف الصناعة هي سعر الصرف وتغير سعر الصرف الذي ارتفع وهو ما انعكس على ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكاليف الإنتاج التي أصبحت غالية جدا والإغراق وهناك ناس تتخوف منه، وهو ما يؤدي الي غلق المصانع وارتفاع الأسعار بعد ذلك.

وطالب “دعبس” بفرض رسوم وجمارك على البلاد التي تعمل إغراق لمنتجاتها في مصر وهذا الأمر يؤدي إلى غلق المصانع في ذات المجال ولذلك لابد من فرض جمارك حتي يكون هناك منافسة وحماية المنتج المصري والمصنع المصري .

وطالب الدكتور نبيل دعبس بشركات عالمية لتقيم المصانع بدلا من الاختلاف في التقييم بين وزارة الصناعة والمصانع، وفجر دعبس مفاجأة عندما أعلن عن وجود بعض القرارات الحكومية التي تخالف القانون، وهذا أمر لا يجب ان يكون ولابد من العمل وبسرعة، على تقويم هذا الوضع، خاصة وان الدولة تقف وبقوة في صف المصانع والمنظومة الصناعية لدعم الاستثمار، ورئيس الحكومة أصدر تعليماته بالعمل علي حل مشاكل ملف الصناعة المصرية من سرعة إصدار التراخيص والقضاء علي البيرقراطية.

وفيما يخص ملف انتاج البطارايات الكهربائية للسيارات، قال دعبس ان هناك 3 من الشركات التي تعمل في هذا المجال ولكن توقف الانتاج نظرا لعدم التسويق التي يتناسب مع دراسة الجدوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن “إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة”.

وكذلك طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “التحول إلى السيارات الكهربائية”، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن “استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية”.