أعلن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن استمرار خططهم لدعم خفض أسعار الفائدة، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد، إلى جانب مسؤولين آخرين، إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن ينخفض إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام الجاري.
وأوضحت أن هذا الانخفاض يمنح البنك المركزي الأوروبي المجال لتخفيف السياسة النقدية بهدف إنعاش اقتصادات المنطقة المتعثرة.
وقد وصف ترامب الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بأنه “سيئ للغاية” بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة. مع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لن يتفاعل مع هذه التصريحات إلا إذا تحولت إلى خطوات ملموسة كفرض رسوم جمركية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ورغم التوترات، يشعر صناع السياسات النقدية في البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له، بالتفاؤل بأن تأثير هذه السياسات على الأسعار سيكون محدودًا. وبالتالي، سيواصل البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع يعقده.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “أنا يقظ، لكنني لست قلقًا بشأن التضخم، بما في ذلك تأثير سياسات ترامب. هناك إجماع واضح على أننا سنستمر في العمل مع كل اجتماع، وهو ما قمنا به بنجاح منذ سبتمبر الماضي”، في إشارة إلى سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية خلال الشهور الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتم خفض جديد بواقع ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده في 30 يناير، ليكون الخفض الرابع منذ سبتمبر الماضي. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليًا 3%.
من جانبها، أشارت لاجارد إلى وجود “ظواهر مثيرة للاهتمام” يجب مراقبتها، مثل أسعار الصرف. وأوضحت أنه في حال فرض رسوم جمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة مما يؤدي إلى رفع الأسعار هناك، فقد يصبح ذلك مصدر قلق كبير بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
