قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني، خطوة مهمة لاستكمال المسيرة الإصلاحية التي تتخذها الدولة بتحديد أولويات العمل الوطني للمرحلة الراهنة ومتطلباتها.
وأشار عمار إلى أن إدارة الحوار حرصت خلال الفترة الماضية على وضع الإطار المنظم لضمان حق الجميع في طرح الأراء والحلول التى تنهض بالتنمية دون استثناء أو تميز، وتنظيم البنيان بما يسمح بضبط المناقشات داخل اللجان الفرعية حتى الوصول لمخرجات تنفع الوطن والمواطن.
المسيرة الإصلاحية للحوار الوطني ودعم الصناعة
واعتبر أن الحوار الوطني أحدث حالة من الحراك غير المسبوق بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمجتمع وعلى مستوى المواطنين بمختلف المحافظات، واستنهاض الهمم للوصول لحلول وأفكار خارج الصندوق، وذلك بوجود رغبة لدى الجميع في المشاركة وتوحيد الجبهة الداخلية، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره، موضحا أن المحور الاقتصادي سيكون منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.
وأكد أن إرسال توصيات المؤتمر الاقتصادي للجان المختصة بالحوار وتحقيق التكامل بينهم، سيعطي دفعه للأمام في دعم الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بوضع خطط زمنية تنهض بالقطاعات الواعدة على المستوى المتوسط وبعيد الأجل، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص المستهدفة الوصول إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، وتوطين الصناعة المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تبادل الرؤى بالتزامن مع إعلان إعداد الاستراتيجية الجديدة للصناعة، يعزز من توسيع القاعدة الصناعية بزيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع المحلي وفرص الاقتصاد الأخضر وبحث آليات زيادة نموها، وطرح أوجه زيادة الحصيلة الدولارية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال دعم سياسات الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وغيرها، لافتا إلى أهمية طرح كيفية استغلال ما لدينا من مقومات تنافسية والتي ظهرت ضرورة النظر إلى تطويرها بالتزامن مع الأزمة العالمية وعلى رأسها الزراعة والصناعة، فضلا عن وضع خطط للتسويق الصحيح لما لدينا من فرص استثمارية.
