قررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من “-B” إلى “B”.
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأرجعت الوكالة الدولية قرارها الصادر اليوم، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أعلنت مطلع هذا الشهر رفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-“، بنظرة مستقبلية مستقرة.
قالت وكالة “فيتش” في تقريرها الصادر اليوم إن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع “تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية”.
وأشارت “فيتش” إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
ولفتت إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، “مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس”.
وأكدت فيتش أن هذه التطورات الإيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.
وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما توقعت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.
