تنتهي غدًا الأحد، الفترة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف الأحمال، التي من المتوقع استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لاستكمال خطة تخفيف الأحمال التي توقفت مؤقتًا خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتوفير الدولة المصرية مبلغ مليار و200 مليون دولار لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن قرار تنفيذ خطة تخفيف الأحمال يتبع مجلس الوزراء، وليس لوزارتي الكهرباء أو البترول دور مباشر في هذا القرار.
وأضاف أن دور الوزارتين يتمثل في التنسيق المستمر لضمان إنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، التي تتراوح بين 32 ألف ميجاوات إلى 34 ألف ميجاوات خلال ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار المصدر إلى وجود تنسيق واجتماعات متواصلة بين وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها متابعة سداد مستحقات وزارة البترول لشركة الكهرباء، بهدف توفير احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي، وتخفيف العبء المالي على الحكومة في تأمين شحنات الوقود والغاز.
وأكد المصدر أن انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، إلى جانب نجاح شركات الكهرباء في ضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، قد يسهم في تقليص فترة تخفيف الأحمال اليومية من ساعتين إلى ساعة واحدة، مع استمرار استثناء المناطق الحيوية مثل المطارات والمستشفيات من الخطة.
وأوضح أن هناك مقترحًا يتضمن تقليص تخفيف الأحمال إلى ساعة واحدة فقط في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة، بينما تستمر ساعتين في محافظات الصعيد والوجه البحري.
وأضاف أن حصرًا جرى للمدارس والجامعات التي ستبدأ الدراسة قريبًا، لضمان عدم تخفيف الأحمال خلال اليوم الدراسي، مع إمكانية استثناء بعضها.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود الدولة لضمان عدم العودة إلى انقطاع الكهرباء، لكنه لم يحسم الأمر. وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة ومنع تكرار انقطاع الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن مديونية وزارة البترول تجاه الشركة القابضة لكهرباء مصر بلغت نحو 160 مليار جنيه، وأن الهيئة توفر شحنات الوقود والغاز الطبيعي شهريًا لمحطات الكهرباء بقيمة 6 مليارات جنيه، مع إمكانية زيادة هذا الرقم بناءً على الأسعار العالمية.
وأكد وزير الكهرباء على ضرورة زيادة نسب التحصيل وتقليل الفقد في الشبكة، بالإضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع في المناطق المخالفة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مسؤولي الضبط القضائي ومباحث الكهرباء لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات.
ونفى المصدر ما يُشاع عن تخفيف الأحمال في بعض المناطق خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن الانقطاعات ناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الشبكة الكهربائية وتجديد الكابلات والمحولات.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر تعليمات في وقت سابق بوقف تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية بعد التعاقد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي والمازوت خلال أشهر الصيف، والتي تنتهي غدًا الأحد.
