هناك 7 مؤشرات عادة ما تسبق انهيار سعر الجنيه مقابل الدولار وحتي الان هذه المؤشرات لم تصدر انذارا بذلك وكل ما تصدره من إشارات يشير الي ضعف وتذبذب وليس انهيار وهناك فارق كبير بينهما.
ال 7 مؤشرات هي:
١. معدل النمو السنوي في السيولة بالجنيه المصري و التي تشمل بنكنوت متداول في السوق و ودائع بالعملة المحلية يتراوح قرب ال١٥% و هو حاليا مرتفع قليلا عن هذا الرقم و لكن هناك بطء في حركة انتقال السيولة من يد ليد و هو ما يعرف ب low velocity of circulation،
٢. نسبة السيولة بتعريفها المشار اليه اعلاه الي احتياطي البنك المركزي مقوما بالجنيه تتراوح حول ٣ الي ٤ مرات. فكل فترات انهيار الجنيه في الماضي سبقها ارتفاع هذه النسبة الي ٨ و ١٠ مرات مما كان يعني ان معروض ضخم من المصري يطارد معروض ضئيل من الدولار. النسبة الان في حدود ٤ مرات و هذا جيد.
٣. تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الدولة عن سداد السندات الدولارية و المعروف بالCDS Spread. التكلفة حاليا تقارب ٧% من أصل الدين و هي مرتفعة قليلا عن متوسط مصر الذي يقارب ال٣ الي ٤% و هو يشير الي ضغوط التخارج من أدوات الدين المصرية نتيجة توترات المنطقة.
٤. سعر الفائدة الحقيقي (يساوي سعر الفايدة الاسمي الان مخصوما منه معدل التضخم المتوقع بعد عام) يكون موجبا و بنسبة مرتفعة تقترب من ال٢% او اكثر. و هذا هو الوضع الآن بعد رفع الكوريدور ب٨%.
٥. سعر صرف الجنيه الحالي متوافق مع تراكم فوارق التضخم بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية علي مدار فترة زمنية كبيرة مثل ٤٠ عاما. و هذا هو الحال بالفعل و بالتالي ليس هناك تشوه يذكر في سعر الصرف طبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية او الPPP.
٦. توازن صافي الأصول و الخصوم الأجنبية في القطاع المصرفي. الان هناك فائض يقارب ال١٣ مليار دولار نتيجة تراكم تدفقات الأموال الساخنة و بالتالي هناك ١٣ مليار دولار جاهزة للخروج بدون الاخلال بهذا التوازن.
٧. وتيرة النمو في صافي مطلوبات المركزي من الحكومة منخفضة او تقارب الصفر و الذي يشير بلغة اكثر بساطة لما يعرف بطباعة البنكنوت لتمويل عجز الموازنة. و من الواضح أن هذا الرقم مستقر منذ توقيع مصر علي الاتفاقية المعدلة مع الصندوق في مارس ٢٠٢٤.
وكل هذه البيانات متاحة و يمكن تحليلها تاريخيا لمعرفة كيف كان وضعها قبيل أزمات سعر الصرف و قبيل فترات الاستقرار.
ولذا فمن الهام جدا الحفاظ علي التوازنات أعلاه حتي لا تتحول أزمات مؤقتة الي اختلالات هيكلية لا قدر الله.
