أعلنت البورصة المصرية، تخفيض الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة إلى 15 يوما بدلا من ثلاثين يوما، وذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقالت البورصة إنه في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في 3 يناير الماضي، وبالإشارة إلى البند 2 منها الذي يتضمن “دراسة تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال لتكون بحد أدنى عشرة أيام، وبالتالي تخفيض فترة تداول حقوق الاكتتاب منفصلة إلى سبعة أيام، فقد قامت البورصة المصرية بإعداد الدراسة المطلوبة لتنفيذ هذا البند.
وبحسب البيان، تضمنت الدراسة مقترحات لتعديل النصوص التشريعية ذات الصلة سواء في لائحة قانون سوق رأس المال (قانون رقم 95 لسنة 1992) أو في لائحة قانون الشركات (قانون 159 لسنة 1981)، ومن ثَم خاطبت البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل التنسيق البناء والمستمر بين الطرفين لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديل النصوص التشريعية المطلوبة.
ولفتت البورصة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتعديل المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح الحد الأدنى لمدة الاكتتاب في أسهم الزيادة خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما، ويجوز أن تنتهي المدة المشار إليها بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
وفي أحدث الاكتتابات التي شهدتها سوق الأوراق المالية، وهو اكتتاب زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال للاستشارات، فقد تم فتح باب الاكتتاب الخاص لمدة 10 أيام والاكتتاب العام لمدة 15 يوما وبلغت نسبة تغطية الجزء الخاص بالاكتتاب العام نحو 55 مرة.
كما تمت إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية.
