قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، باستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة والوقوف على إجراءات العمل ومستهدفاتها حتى 2026/2027 لعدد من القضايا التي تمس المواطن المصري بشكل كبير.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب. كما شارك أيضًا في الجلسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027. بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%. كما تسعى الوزارة لتنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا ومتابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء، وتعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تعمل على تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما. سنعمل على ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة” بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة، وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية، ورصف الشوارع الداخلية لحوالي 1667 قرية، وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب التنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية. مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027، آخذاً في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وقالت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوقا من الأسواق الرسمية و(127) سوقا من الأسواق العشوائية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئيًا عبر استكمال زراعة المستهدف من الأشجار بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات.
كما أشارت إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع حوالي 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية، واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء بـ60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذاً للقوانين المحددة في هذا الشأن، واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من السولار.
