كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، رؤيته حول التحول من الدعم العيني، إلى النقدي، والتي تعد واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية، وقضايا أخرى عديدة بطلها المواطن؛ بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطن المصرى بأهمية التحول وفوائده المحتملة.
وأشار صبرى، في بيان له اليوم، إلى عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه في أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا.
وأوضح صبرى، أن الدول اعتمدت الدعم العيني للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج لأن يصبح الدعم جزء منه عيني للحفاظ على توفر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، والبعض نقدي في شكل مرتبات شهرية تصل إلى مستحقيها يستطيعوا سد الفجوة في الأسعار المرتفعة.
وتابع: “في مصر تطورت آلية الدعم بشكل كبير، وكان يمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة ودائما الإنفاق بأرقام طائلة في دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية وعلى رأسها رغيف العيش والدعم على البطاقات التموينية”.
وأكد أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتى تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول على فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كل قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
