سددت مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، ومنذ مارس الماضي، وفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي .
وقال التقرير، الذي تم عرضه في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، إن الحكومة سددت ملياري دولار قيمة سندات “يوروبوند” من مبلغ الـ 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة أسهمت في تحويل 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملات المحلية.
وتوقع التقرير أن النصف الآخر من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
ووقعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ 35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي. وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
وأبدى المستثمرون المشاركون في المؤتمر تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، وأوضحوا أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
واتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي باتجاه خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأوضحوا أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال الـ 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة بين 4% أو 8% بحلول يونيو 2025، وأن تصل معدلات التضخم إلى أقل من 15% في فبراير المقبل.
وأوضحوا أن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدلًا من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، لذلك بمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم من المقرر أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وقالوا إنه يوجد مجال لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15% من الناتج المحلي.
واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة، وزيادة أسعار السلع في ظل أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي يعوضان الأثر السلبي.
وقالوا إن البنك المركزي قد يفضل بقاء الفائدة أعلى لفترة أطول حتى لا يؤثر على تدفقات استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، كما أن سرعة انتقال أثر السياسة النقدية في مصر ضعيف.
وتوقع المستثمرون ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أكثر خلال العامين المقبلين.
وأوضحوا أنه يوجد مجال لارتفاع الجنيه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا من بيع الأصول التي سترفع السيولة لدى البنك المركزي واحتياطياته.
