أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وصندوق النقد الدولي وقعا أمس الأربعاء، اتفاقًا مبدئيًا على مستوى الخبراء، موضحًا أن عملية المراجعة وصرف الشرائح الأولى ستبدأ عقب اعتماد مجلس إدارة الصندوق للاتفاق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CNBC عربية»، صباح الخميس، أن الحكومة تبذل جهودًا للوفاء بالمتطلب الخاص بتحقيق فائض أولي قدره 3.5% في الموازنة العامة.
وأكد أن «عملية الإصلاح إرادة ورغبة مصرية في الأساس»، معقبًا: «لا شروط في البرنامج وإنما بعض المتطلبات متعلقة بالإصلاح المالي التي يساعد الصندوق الحكومة المصرية فيها، وندرك أهمية بذل جهد كبير في هذا السياق».
وأوضح أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تحديد سقف الاستثمارات العامة للدولة، يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة وقيادة عملية التنمية.
وذكر أن أبرز الاستثمارات ضمن الخطة الاستثمارية للدولة تستهدف قطاعات؛ الصحة والتعليم، ومبادرة «حياة كريمة» التي تهدف لتحسين حياة المواطنين في الريف والقرى المصرية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
