أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وأرمينيا تجمعهما تاريخ طويل من العلاقات البناءة والتعاون في دعم تطلعات الشعبين المصري والأرميني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أساس توافق الرؤى بين البلدين. البلدان لتعزيز التنمية الإقليمية من خلال التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الأرمني الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والمهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال، والسيد رافائيل جيفورجيان نائب وزير الاقتصاد الأرميني، وليفون أوهانيسيان مدير عام هيئة الأعمال الأرمنية، والسفير هراتشيا أرشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن هذا المنتدى له دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وخلق شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعرف على الإمكانات الكبيرة الموجودة في مصر وأرمينيا، وتحديد سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق نتائج مثمرة. النتائج، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، داعيًا رجال الأعمال المشاركين في منتدى الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكات دائمة وإنشاء شبكات أعمال قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأرميني
وأوضح سمير أن مصر تدرك أهمية مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع أرمينيا من خلال الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لكلا البلدين، بالإضافة إلى إيجاد أرضية مشتركة تعود بالنفع على البلدين، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بدعم المبادرات التي تساهم في تعزيز التجارة وتنمية الأعمال والاستثمار بين مصر وأرمينيا.
وأشار الوزير إلى أن قارة أفريقيا بمواردها الهائلة وأسواقها الناشئة توفر فرصا متميزة للشركات الأرمينية التي يمكن أن تجعل مصر بوابتها للقارة. كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأرمينيا في وسط أوراسيا وصناعاتها المزدهرة وحجم سوقها الكبير يجعلها شريكا جذابا للشركات المصرية التي تسعى إلى النمو وتنويع الأسواق، لافتا إلى أن مصر ملتزمة تجاه شركائها بتعزيز التجارة. والاستثمار والتعاون من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأعرب سمير عن تقديره لحكومة أرمينيا للدعم الذي قدمته في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي والتي أوشكت أطرافها على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، مما سيكون له آثار إيجابية على التجارة. بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد، مما سيسهم في ازدهار التعاون الاقتصادي بين مصر. وأرمينيا.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا وتنوعا اقتصاديا كبيرا، ونفذت الحكومة العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار. مشيراً إلى تعزيز التواصل مع الشركاء حول العالم. وتفخر الحكومة المصرية بالشراكات التي أقامتها حتى الآن، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأضاف سمير أن التبادل الاستثماري الثنائي يلعب دورا مهما في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن المقرر أن يساهم هذا المنتدى في تبادل الخبرات لتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية وتقديم حلول عملية للقطاع الخاص لتشجيع حركة الاستثمار. بين مصر وأرمينيا.
