دعا مجلس الأعمال المصري السعودي إلى إقامة تحالف اقتصادي بين مصر والمملكة، للدخول في أسواق ثالثة، خاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات وفرص الاستثمار، لتوفير الغذاء الوطني. والكفاية الدوائية والأمن للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته في الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة السعودي. الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة. وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح القصبي أن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعيا إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية، خاصة وأن الحوافز والإمكانيات متوفرة. واقترح عقد اجتماعات دورية بقيادة اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد جدول الأعمال وفرص الاستثمار. المشروع المشترك، مشيداً بالارتفاع الذي تحقق في التبادل التجاري الذي وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه أكد سمير أن مصر ملتزمة بتقديم كافة الحوافز للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضا تطوير البيئة الاستثمارية بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مشددا على ضرورة خلق تكامل واقتصاد. تكتل بين قطاعي الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن مجاب الحويزي، إن السعودية ومصر لديهما نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاقية. بين اتحادي الغرف في البلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص والتغلب على التحديات وخدمة المستثمرين في البلدين.
بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مما يجعل المملكة من أكبر المستثمرين في مصر بأكثر من 3000 مشروع. بقيمة 30 مليار دولار.
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر الأميري، ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل وخارج البلدين، مشيراً إلى توقيت اجتماع المجلس بالتزامن مع انعقاد المؤتمر. وعمل اللجنة المشتركة بالتنسيق الكامل والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، عبد الحميد أبوموس، إلى الوضع الاقتصادي للمملكة ومصر، حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، وحجم التبادل التجاري بينهما. خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 59 مليار دولار، مما دعا المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
