أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن جلسات الحوار الوطني ناقشت خطة الدولة لمواجهة الاحتكار والتأكيد على مراقبة الأسواق خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية ومنع الارتفاعات المستمرة.
وشدد الحماقي على أن توفير البنك المركزي النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع في الجمارك سيكون له تأثير على استمرار انخفاض الأسعار، وسيؤدي إلى استقرارها مع زيادة العرض، مما يساهم في انخفاض الأسعار.
وترى أن كفاءة الأسواق لا تزال ضعيفة، ولذلك يجب على الدولة التوجه نحو المزيد من منافذ التوزيع ومكافحة الاحتكار، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك لم يلعب دوره في مكافحة الاحتكار.
وتدعو أستاذ الاقتصاد إلى إطلاق مبادرة لتوفير الأسعار والسيطرة عليها، خاصة للسلع الأساسية التي تغطي نسبة كبيرة من احتياجات المواطنين.
وشدد الحماقي على ضرورة العمل على تفعيل استقرار الأسعار ما دام هناك تراجع في سعر الدولار، كما يجب على البنك المركزي العمل على استقرار سعر الصرف بناء على المعطيات الجديدة.
وترى ضرورة بذل الجهود لتقديم مبادرات ذات أثر في زيادة النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج من خلال توفير الأدوات الاستثمارية والمصرفية الجاذبة لهم، مع تسريع البرنامج المقترح الذي أعلنته الحكومة.
وأشارت إلى أن جلسات الحوار الوطني أكدت على تطوير الجهاز الإداري للدولة. فالمشاكل الأساسية تكون من خلال الجهاز الحكومي، ويجب القضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية حتى يتمكن من مواجهة المشاكل والعمل على حلها بطريقة أكثر إيجابية.
وأكدت أن جلسات الحوار الوطني قدمت نصائح محددة تناولت التحديات القائمة، وطرحت أفكاراً للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
