فى إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، اعتمدت خطة الحكومة مستهدفات طموحة لاستثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2023/2024 بمعدل 36% تقريبًا % من إجمالي الاستثمارات المستهدفة مقارنة بنسبة متوقعة عام 2023/22 في حدود 31%، وبنسبة فعلية 29% عام 2021/21.
وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة تقدر بنحو 1.050 مليار جنيه بنسبة 64% من إجمالي الاستثمارات. نحو 587 مليار جنيه تعود للجهاز الحكومي بنسبة 56%، وللهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، وللشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.%.
وأكد التقرير أن خطة 2023/2024 قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023/2024، موضحا أن هذه التقديرات مماثلة للتقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو تتراوح بين 4-4%. 3% في 2023/22 و2024/23.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه، مقابل 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22، لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المطلوب. وتابعت أن الخطة تستهدف زيادة إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 1.8 تريليون جنيه في خطة العام (23/2024) متضمنة التغير في المخزون.
وتابع التقرير أن الخطة تضمنت أيضا قسما خاصا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) من منطلق ربط المشاريع والبرامج والمبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية لا سيما وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والمسنين. موضحا أن ذلك يأتي تأكيدا على حق كافة شرائح المجتمع في جني ثمار التنمية على قدم المساواة..
وأكد السعيد أن الخطة تم إطلاقها وفق عدد من المرتكزات الأساسية، والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد الحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، بالإضافة إلى الاتساق والتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر. “2030”، بالإضافة إلى التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، مضيفا أن محاور الخطة تضمنت أيضا استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيصات الإنفاق العام على الصحة والمدرسة والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحدد بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي. إجمالاً، مؤكداً أن استمرار التخطيط التنموي المبني على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية قد روعي في تلك المرتكزات..
وأشار التقرير إلى أن الخطة حرصت في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فعالية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولوية بالاتفاق مع الحكومة. برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلاً بالزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع القدرة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل، مما يساهم في إبقاء معدلات البطالة عند مستوياتها مستويات منخفضة نحو 7.6% عام 2023/2024..
وأكد التقرير أن الخطة حرصت على تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم وخاصة التعليم التكنولوجي والفني وكذلك المخصصة للقطاع الصحي في مجال تطوير ونشر الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بإدارات الصحة العامة. الطب الوقائي والعلاجي للأمراض الفيروسية، وكذلك التوجه نحو تطوير الصناعات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر. فضلا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا وفقا للفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المقترحة وأبرزها مبادرة الحياة الكريمة لتنمية الريف المصري. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن من بين الاعتبارات: إعطاء الأولوية للمشروعات العامة التي يجري تنفيذها والمستهدف إنجازها خلال سنة الخطة أو تلك التي يجري إنجازها بنسبة تنفيذ تصل إلى 70% أو أكثر..
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
