بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية

وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم، واللواء الهجان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القلوبية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القلوبية.

كما شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو 1.500 إلى كيلو 1.776 بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى 10 سنوات.

وقع البروتوكول وملحق البروتوكول كلً من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأضاف الدكور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التشديد على عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة يإزالة المخالفة خصماً على حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة.

من جانبه، أوضح اللواء الهجان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة .

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهي “منطقه أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي 7000 متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية – قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع – قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة 3000 متر مربع – قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد – جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو 11.00 حتى الكيلو 13.00 بمدينة القناطر الخيرية”.

وطبقاً لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها، بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة، ومُراجعة واعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات، وعدم تأثيرها على أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع.

وتختص محافظة القليوبية بإعداد جميع الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والري للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة 3500 متر مربع بسور الموقف.

كما تختص بإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل مرافق “مياه – كهرباء – صرف – إلخ..” لأرض المشروع، و رفع المخلفات الموجودة بأرض المشروع ومخلفات أعمال الإنشاءات الناتجة عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وجميع الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من إشتراطات التعاقد.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.