تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك، بحضور رامي يوسف نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية.
وأكد وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مشيرًا إلى دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية.
وذكر الوزير: “من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ضوء النظم التقليدية (الورقية)؛ مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد، ويساهم في دعم حوكمة المنظومة”.
ونوه “معيط”، إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية، ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفقًا لتوقيتات محددة.
من جهتها، شرحت رئيس مصلحة الضرائب، بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة بهدف تطوير العمل بالمنظومة الضريبية، ومن بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
