وزير التجارة يبحث مع وفد كويكا تنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة في رقابة السلع الصناعية

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” لمصر والشرق الأوسط، جينيونج كيم، والوفد المرافق لها.

واستعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد حضر الاجتماع عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية يتضمن إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل إمداد وحركة البضائع وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب “اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن “تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود”.

وأضاف سمير، أن اللقاء تناول العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كل مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق والمنتجات المصرية المصنعة محليا وسلاسل الإمداد والعكس.

وأكد الوزير، التزام جهات الوزارة بدعم منظومة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محلياً في مصر، ذاكرا أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى 2029 ويتضمن تجهيزات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وأشاد سمير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي حول أهداف ومكونات المشروع والخطوات المتعلقة بالموافقة عليه من الجانب الكوري والجدول الزمني الخاص بتنفيذه وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.