أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 1 لسنة 2024، ملحق بالتعليمات التنفيذية رقم 66 لسنة 2023، والخاص بإقرار تجديد العمل بالتعليمات من تاريخ 1/1/2024، وحتى 31/12/2024، وبذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية رقم 107 لسنة 2021 وملحقاتها والخاصة بالبت في حالات الربط لعدم الطعن.
جون سعد الخبير الضريبى قال إن القرار يأتي ذلك حرصا من وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وإنهاء المنازعات الضريبية، وإلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بإدارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن وذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن، في إطار من الشفافية والثقة.
وتطالب مصلحة الضرائب المصرية، الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم.
وأشار جون سعد إلى إن اللجان التي تم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تلتزم بحصر كافة ملفات الربط لعدم الطعن داخل المأمورية، حيث أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن (إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية) وذلك في إطار القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وقال جون سعد إن اتجاه المصلحة إلى الدمج وضرورة الوصول إلى المديونيات الحقيقية للممولين / المسجلين للبدء في رفعها على المنظومة الجديدة، وكذلك لحل الخلافات المتراكمة في الملفات التي يتم الربط عليها لعدم الطعن هو ما جعل المصلحة بكافة وحداتها التنفيذية تعمل على تفعيل ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107 ) لسنة 2021، حفاظًا على بناء جسور الثقة مع الممولين من خلال العمل على حل جميع الخلافات أيا كانت وذلك في ضوء نص المادتين (54)، (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن .
وناشدت المصلحة كافة الممولين / المسجلين ممن تم الربط عليهم لعدم الطعن سرعة التوجه للمأمورية المختصة لإنهاء الخلاف في هذا الشأن.
وذكر جون سعد أن القرار جاء تماشياً مع الدور العام لهذه التعليمات نحو البت في مديونيات الممولين والمسجلين الناتجة عن الربط لعدم الطعن وسعى مصلحة الضرائب المصرية وحرصها على مد جثور الثقة بين الممولين والمسجلين ومصلحة الضرائب المصرية.
بالاضافة لمواكبة الطفرة النوعية التي تحدث في أدوات العمل داخل مصلحة الضرائب وهى في طريقها الى الميكنة الكاملة والتحول الرقمي ورغبة من المصلحة في ان تكون ارصدة المديونيات على الأرصدة الحقيقية التي يمكن تحصيلها بالفعل من المجتمع الضريبي.
وقال جون سعد إن من الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الغرض هو البت في مديونيات الممولين / المسجلين الناتجة عن الربط لعدم الطعن حيث ان هذه المديونيات يدخل الجانب الأكبر منها ضمن المديونيات التي لا يمكن تحصيلها لانها ترتبط بممول / مسجل غير موجود أو تعجز قدرته المالية تماما عن سدادها وبالتالي تضخم المتاخرات الضريبية لدى المصلحة.
