تطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية.
وقال “معيط”، خلال مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ “COP 28” بدبي، إن هذا يساهم في زيادة قدرة الدول الأفريقية على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر.
وأكد وزير المالية، ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة، لافتًا إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، بما يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
ولفت وزير المالية، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، مضيفًا: “تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف”.
وشدد “معيط”، على أن ذلك يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
