يعتزم بنك التنمية الإفريقي ضخ تمويلات جديدة لمصر قبل نهاية العام الجاري بنحو 350 مليون دولار أميركي، وفقا لمالين بلومبرغ، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا.
وقالت مالين بلومبرغ في مقابلة مع “العربية Business”، إن تلك التمويلات الجديدة سيتم توجيهها لمشروعات حكومية وأيضا للقطاع الخاص، وقدرت إجمالي تمويلات البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المصرية بنحو 380 مليون دولار في عامي 2023 و2024 من خلال خطوط الائتمان وقروض لمساعدة تلك الشركات للوصول إلى التمويل للمشاريع الخضراء وعمليات تمويل التجارة.
وتوقعت أن يصل إجمالي محفظة قروض البنك لمصر منذ بدأ عملياته بها عام 1974 وحتى نهاية العام الجاري إلى 7.9 مليار دولار.ويقدم البنك من خلال مرفق الدعم القانوني الإفريقي التابع له الخدمات الاستشارية للحكومة المصرية لتطوير 15 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، وتشكل جزءًا كبيرًا من برنامج الهيدروجين الأخضر في البلاد، كما يبحث فرصا استثمارية جديدة مع القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ بعض هذه المشاريع.
وقالت: “نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، فإن الهيدروجين الأخضر سيعزز جهود البلاد لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة”.
ويجرى البنك حاليا حواراً وثيقاً مع الحكومة المصرية ويشارك بنشاط في دعم الإصلاحات الرامية إلى التطوير المستمر لاقتصاد أخضر ومستدام وإطلاق العنان للإمكانات الصناعية للبلاد، ودعم تحولها في مجال الطاقة.
وأضافت: “لدى بنك التنمية الإفريقي مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن أن تساعد البلدان الإفريقية على جمع التمويل من أسواق الدين”.
أوضحت أن بنك التنمية الإفريقي دعم تطوير أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بمصرـ والتي بدورها تضيف 350 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الوطنية.
وفي مايو 2023، قدم البنك ضمانًا ائتمانيًا جزئيًا بقيمة 345 مليون دولار أميركي لدعم إصدار مصر لسندات “الباندا” الخضراء في السوق الصينية.
وأشارت إلى أن للبنك التنمية اسهامات كبيرة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، وفي عام 2022، وافق البنك على تحديث وتوسعة محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الجبل الأصفر وأبو رواش بمحافظة الجيزة، وتبلغ تكلفة المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجبل الأصفر، والتي وافق عليها البنك في العام الماضي نحو 110 ملايين يورو.
ذكرت أن البنك يدعم صناعة الأدوية في مصر ضمن برنامج تمويلي لتعزيز تصنيع الدواء في إفريقيا يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار في شكل قروض طويلة الأجل وهي تمويلات يتيحها البنك للمشاريع والشركات لتوسيع أعمالها واستيراد خامتها.
وقالت مالين بلومبرغ، إن بنك التنمية الإفريقي يلعب دورًا كبيرا في تعبئة التمويلات اللازمة لمواجهة التغيير المناخي في جميع أنحاء إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة، أحرز البنك تقدما كبيرا نحو تحقيق، الهدف المتمثل في تخصيص 40% من استثمارات البنك السنوية لتمويل المناخ، لتصل إلى 45% في عام 2022، وهي نسبة أعلى من أي بنك تنمية آخر متعدد الأطراف.
“لدينا أيضًا خطة طموحة لمضاعفة تمويل البنك للمشروعات الخاصة بالمناخ ليصل إلى 25 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 ولتحقيق هذا الهدف، وسنقوم بتعبئة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أميركي سنويًا حتى عام 2025”.
وقد أطلق البنك نافذة العمل المناخي استجابة لمحدودية الوصول إلى تمويل المناخ من قبل البلدان الإفريقية، تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتوفر هذه المبادرة فرصة لجميع بلدان بنك التنمية الإفريقي السبعة والثلاثين لزيادة قدرتها على الوصول إلى التمويل المناخي، بما يتجاوز التزام البنك بتخصيص 40% من موارده لتمويل المناخ.
وكشفت نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا، عن خطط مواجهة التغير المناخي بمنطقة شمال إفريقيا، حيث إن البنك يتكلف استثمارا سنويا قدره 25.7 مليار دولار أميركي حتى عام 2030، ولكن لم يتم تمويل سوى 20% من المبلغ المطلوب.
وقد تعهدت الحكومات الوطنية بتخصيص 13% فقط من إجمالي الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في شمال إفريقيا.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
