بحث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، ومديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمنطقة شرق البحر المتوسط جريتشن بيري، مجالات التعاون لتطوير الاقتصاد.
وأكد الجانبان، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، أهمية الجهود التي تبذل لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز إمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد السمة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى إصلاح البيئة القانونية المنظمة للاقتصاد، لا سيما إقرار قانون الشركات الذي حقق نتائج إيجابية، مضيفًا: “ارتفع عدد الشركات المسجّلة في عام 2022 بنسبة 17%”.
ولفت الوزير الفلسطيني، إلى أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الإعسار، حيث يعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد.
يشار إلى أن 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني، يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر وصغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، ويستوعب القطاع نحو 81% من العمالة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
