صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات.
وأشار “معيط”، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى أن ذلك يدل على الإقبال الكبير على التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
وذكر “معيط”، أن مصر تستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥، متطلعًا إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت وزير المالية”، إلى تداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع في تكاليف التمويل، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما نتج عن ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، مما يشكل ضغوط قاسية على موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وقال وزير المالية، إن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ في البلدان النامية، وأهمية التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ للمساهمة في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية.
وشدد على أهمية إصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول، مشيرًا إلى ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلى بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا.
