أفادت وكالة الأناضول الرسمية اليوم السبت، بأن البرلمان التركي وافق على زيادة مقترحة بنسبة 25% في معاشات التقاعد اعتبارا من هذا الشهر وتغطي ستة أشهر من العام.
ووافقت لجنة التخطيط والموازنة على الاقتراح أمس الجمعة ويأتي بعد سلسلة من الزيادات الضريبية ورفع الأجور.
ومؤخرا، قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان، إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهريا اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى زيادة نسبتها 34% من المستوى المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنيت الليرة بخسائر حادة، وهبطت إلى مستويات متدنية قياسية لم يسبق أن بلغتها الليرة من قبل، عقب الانتخابات التركية وإجراء تعيينات جديدة لتولي الوزارات والمؤسسات الاقتصادية.
وتباطأ التضخم في تركيا في يونيو مسجلا 38.2% بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، فيما بلغ الارتفاع الشهري 3.9%.
وكان التضخم تراجع في مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر. لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6% في الأشهر الـ12 المنصرم.
