أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو/أيار متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.
وقال معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/أيار وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وتعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو/أيار ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو/أيار من العام المقبل. ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو أيار 0.04% عن الشهر السابق مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2% في استطلاع لرويترز.
وتوقع الاستطلاع أن يسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 39.2%، وأن ينهي العام عند 45%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65% على أساس شهري في مايو/أيار، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76%، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية أكبر زيادة شهرية بنسبة 9.85% وتلتها أسعار المطاعم والفنادق بزيادة بلغت 7.10%.
وتراجعت تكلفة الإسكان، بما يشمل الغاز الطبيعي، 13.79% على أساس شهري وهي المجموعة الوحيدة التي سجلت تراجعا الشهر الماضي مما خفض القراءة الشهرية الإجمالية بمقدار 2.09 نقطة مئوية.
والوزن النسبي للغاز الطبيعي في سلة احتساب التضخم هو 2.9%.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، 4.25% على أساس شهري وارتفع سنويا إلى 46.62% من 45.48 سجلها في أبريل/نيسان.
تشديد للسياسة النقدية
تفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونزل التضخم إلى 43.68% في أبريل/نيسان.
وحث أردوغان على تبني نهج التحفيز النقدي خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الصادرات وعكس العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية إلى فائض.
وعين أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية والخزانة واعتبرت الخطوة تمهيدا لعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال ليام بيتش خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس “سيتطلب خفض التضخم بشكل مستدام تشديدا قويا في السياسة النقدية، وتعيين مجلس وزراء يتمتع بمصداقية أكبر… أعطى أملا في أن صنع السياسات سيشهد تحولا إلى اتجاه أكثر استدامة”.
وذكر محللون أنه بالنظر إلى حالات سابقة لجأ فيها أردوغان لسياسات اقتصادية تقليدية وعاد بسرعة بعدها لأسلوبه في خفض أسعار الفائدة، فإن أي تغيير في ذلك التوجه يعتمد على مساحة الاستقلال التي يمنحها الرئيس لشيمشك في اتخاذ القرارات.
وتابع بيتش: “سيحتاج البنك المركزي إلى استقلال أكبر لرفع أسعار الفائدة لكن من غير الواضح إن كان ذلك سيحدث، وحتى لو حدث فإلى متى سيدوم أي تغيير في السياسة”.
وقال جودت يلماز النائب الجديد للرئيس التركي اليوم الاثنين إن الحكومة ستضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات مشيرا إلى أنهم “يدركون أن الأمر سيستغرق وقتا”.
