سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سوق الصرف الرسمية في مصر، حيث لم تسجل أي زيادات جديدة بأسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية في البنوك والسوق الرسمية.
لكن في المقابل، تسبب زيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية، في حالة من الارتباك، ولجأ عدد كبير من التجار إلى وقف نشاطهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. حيث شهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تراجعًا من مستوى 42 جنيهاً في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، إلى نحو 38 جنيهاً في الوقت الحالي.
يأتي ذلك على الرغم من حديث بعض المصادر عن عودة تكدس البضائع في الموانئ المصرية وإن كانت بدرجة أقل حدة من الأزمة التي واجهت البلاد في الربع الثالث من العام الماضي وتفاقمت في ديسمبر، ودفعت الحكومة المصرية إلى التحرك بقوة للإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر وحتى منتصف فبراير الماضيين.
في السوق الرسمية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة استقرارا ملحوظا، وسجل سعر صرف اليورو لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 32.90 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.08 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي وبنك مصر، عند مستوى 37.85 جنيه للشراء، و38.23 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 38.13 جنيه للشراء، و38.26 جنيه للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع. فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي، عند مستوى 99.37 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع.
وفيما تواصل الحكومة المصرية تحركها لاحتواء أزمة شح الدولار، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فقد تمكنت من جمع نحو 196.3 مليون جنيه من بيع حصة 0.5% (8.5 مليون سهم) في الشركة المصرية للاتصالات والمخصصة للعاملين بالشركة في السوق الثانوية للبورصة المصرية.
وبذلك، تختتم الصفقة الطرح الثانوي لحصة 10% في المصرية للاتصالات من جانب الحكومة، وترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3.95 مليار جنيه. بيعت الحصة بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد في مرحلتي الطرح، مع بيع 9.5% من الأسهم (162.2 مليون سهم) للمستثمرين المؤسسيين في وقت سابق من هذا الشهر، مقابل 3.75 مليار جنيه.
وتعد هذه أول صفقة بيع كبيرة نسبيا ضمن برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة، والذي تستهدف الحكومة من خلاله جمع ملياري دولار حتى نهاية يونيو المقبل.
