أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغيرالمناخ، وهي مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال «يوم التمويل»، الذي نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح معيط، أن هناك العديد من الدول داخل وخارج إفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية قد أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار في المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعي تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع تفشى جائحة كورونا ثم الحرب في أوروبا، بخلاف شدة الآثار السلبية للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، التي تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.
وتابع الوزير، في افتتاح قمة «صافى انبعاثات صفرية» بلندن، أننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق فى المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية فى التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف، أن الاقتصاد المصرى يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التي تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي والتوسع فى التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أننا استثمرنا بكل قوة في البنية التحتية خلال ٨ سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
واختتم، بأن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
