الوسم: متناهي

جاءت تصريحات رحمي، خلال حضوره لفعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية” بحضور عدد كبير من مسئولي الحكومة والهيئات ومسئولي قطاع التأمين في مصر.

وأوضح رحمي، أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبير من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.

وأضاف رحمي، أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأكد رحمي، أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.

وأشار رحمي إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك أثناء توقيع الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعمرو أبو العزم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، بحضور ماريان غالي، رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.

وأوضح رحمي، أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ إستراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات ما يعمل على الحد من انتشار البطالة.

وأشار، إلى أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد إلى 220 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

وأعرب عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسة عريقة تتراءى أهدافها مع أهداف شركة إرادة في تعزيز الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التوافق على أهمية البعد الاجتماعى وتمكين الشباب والعمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.

وشركة “إرادة” هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي حيث ضخت تمويلات تتجاوز الــ300 مليون جنيه خلال 6 أشهر، جرى توجيهها لـ13 ألف من الشباب.

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف رحمي، أن الجهاز يعمل من خلال عدد من المحاور منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.

جاء تصريح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) لتمويل المشروعات متناهية الصغر عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه بمحافظة الجيزة، حيث وقعت العقد؛ نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعادل أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشهد التوقيع المهندس طارق شاش نيابة عن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.

ويهدف العقد لتمويل حوالي 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وأضاف رحمي، أن الجهاز بذلك يكون قد وقع عقدين بأجمالي 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعي برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار “مبادرة تنمية الأسرة المصرية – باب رزق” بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية والعقد الثاني مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) بأجمالي قدره 100 مليون جنيه مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.

قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، سعد محيي الدين، إن البنك ضخ 7 مليارات جنيه تمويلات لنحو 56 مؤسسة تمويل متناهي الصغر بنهاية مارس 2023؛ بغرض إعادة إقراضه لهذه النوعية من المشروعات، واستفاد منها نحو مليون عميل.

وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن البنك وقع عقد تمويل بمبلغ 100 مليون جنيه مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ـ خاصة أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات متناهية الصغر ويستهدف الوصول إلى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأشاد أبو الفتوح، بالتعاون مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا حرص البنك على إتاحة التمويل اللازم للمؤسسات ليتم إعادة إقراضه للمستفيدين من مشروعات الشركة بمختلف المحافظات لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.

وأعرب عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويشار إلى أن هيكل مساهمي شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر يضم شركة اتصالات مصر وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي وعمرو أبو العزم، وتستهدف توفير التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، طارق حسن، أن البنك كان من أوائل البنوك التي تعاقدت مع الشركة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، لاسيما سعى البنك للتعاون مع الشركة في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الصرف لعملاء الشركة باستخدام بطاقات ميزة، وذلك في إطار دعم منظومة الشمول المالي.