الوسم: كارثة

وقدم ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي «إكس»، مقترحاً بأن تواكب الحكومة السعر المتصاعد في السوق السوداء للقضاء على النقص المزمن في العملة الأجنبية لدى البلاد.

وقال إن تأجيل الإصلاحات «كارثة» ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه.

وفي السياق ذاته، انخفضت العملة المصرية في السوق الموازية إلى 68-70 جنيهاً للدولار في الأيام الأخيرة، مما يجعلها أضعف بأكثر من 50% من سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 30.9.

وقال ساويرس إن الطريق الصحيح هو البدء من سعر السوق السوداء ثم ينخفض تدريجياً، بحيث يتفق الجميع على بيع ما بحوزتهم من الدولار عبر القنوات الرسمية إذا تساوى السعران.

وأضاف، فى تصريحات صحفية أن الأمصال المتواجدة حاليا تباع بسعر يفوق سعرها في بداية يناير الجاري بنسبة تتراوح بين 100 و120%، لافتا إلى أن التجار والشركات يرفضون بيعها بسبب الصعود المستمر لسعر الدولار بالسوق الموازية، وهو مايعود عليهم بالخسائر المالية في حالة بيع البضاعة.

وأوضح: «تاجر الأمصال أو أي سلعة في العموم إذا باع بضاعته اليوم وتحصّل على ثمنها، سيحتاج مبلغا إضافيا حتى يستطيع شراء نفس البضاعة في اليوم التالي، وهنا تأتي الخسائر المالية»، لذلك أغلب التجار يغلقون على بضاعتهم.

وأشار إلى أن المنتج عادة ما يبحث على صنف معين للأمصال، بحسب احتياج مزرعته، ولكن مع الظروف الحالية أصبح المنتج يشتري أي نوع متوفر تأكدا منه أنه لن يستطيع إيجاده مرة أخرى.

ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: «نسمع الآن أسعار خيالية للأمصال ولا نستطيع شرائها بسبب عدم توافرها»، متابعا: «نخشى تكرار الأزمة الماضية مجددا التي مازلنا نعاني من تداعيتها».

وأشار إلى أن اختفاء الأدوية واللقاحات من السوق المحلية، يهدد دورات الإنتاج القائمة بالفعل، ويمنع دخول المنتجين الذين يستعدوا خلال الأيام الجارية لبدء دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

في ديسمبر 2022، عانى قطاع الدواجن من ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة جدا، ما دفع 50% من المنتجين تقريبا إلى الخروج عن القطاع، واتجه البعض منهم إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامهم.

وسعت الحكومة لحل تلك الأزمة من خلال الإفراج عن كميات كبيرة من خامات الأعلاف، فبحسب آخر البيانات الرسمية المنشورة من وزارة الزراعة في أكتوبر الماضي، فإن إجمالي ماتم الإفراج عنه 8.4 مليون طن (ذرة وصويا) بـ4.1 مليار دولار.

قد تكون أزمة الديون التي أثرت على مجموعة “إيفرغراند” الصينية تختمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ لم يتلق بعض حاملي أوراق شركة “Country Garden Holdings” مدفوعات الكوبونات المستحقة فعلياً يوم الاثنين، مما دفع “بلومبرغ إنتليجنس” للتحذير من أن التخلف عن السداد سيكون أكثر خطورة من انهيار “إيفرغراند”.

وتخلفت “Evergrande” عن سداد ديونها في أواخر عام 2021 وأصبحت معاناتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد لقطاع العقارات الصيني المتعثر، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وكتبت المحللة في “بلومبرغ إنتليجنس”، كريستي هونغ، في تقرير اليوم الأربعاء: “أي تخلف في سداد الديون سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من انهيار إيفرغراند حيث إن كانتري غاردن لديها 4 أضعاف عدد المشاريع”. وأضافت “أي أزمة ديون في كانتري غاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين ويمكن أن تضعف بشكل كبير ثقة المشتري في المطورين الخاصين ذوي الملاءة”.

ولدى “كانتري غاردن” 30 يوماً لسداد قسائمها بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، وفقاً لنشرات الإصدار الخاصة بالمذكرات. وقال حاملو سندين مختلفتين إنهم لم يتلقوا القسائم اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء، ولم ترد الشركة على أسئلة حول ما إذا كانت قد سددت المدفوعات.

ويتزايد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري غاردن لديها ما يسمى بفترة سماح لتحويل المدفوعات حيث استخدم بعض أقرانها هذا لشراء الوقت قبل الانزلاق في النهاية إلى التخلف عن السداد.

تراجع السند المستحق التالي للمطور إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون غير المرغوب فيها بالدولار في الصين من أدنى مستوياته في العام.

وأدى الركود المطول في قطاع العقارات في الصين إلى انهيار الشركات التي كانت سليمة في السابق، مع استخدام شركات مثل “Central China Real Estate”، وهي شركة مطورة مدعومة من الدولة، مراراً وتكراراً فترات السماح لكسب الوقت قبل سداد المدفوعات. وفي يوليو، تلقى دائنو وحدة تابعة لشركة “Dalian Wanda Group Co”، و”Sino-Ocean Group Holding” المدعومة من الدولة قسائم في اللحظة الأخيرة.

وانخفضت أسهم “كانتري غاردن” بنسبة 8.9% في هونغ كونغ يوم الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وقام 3 وسطاء بخفض تصنيف السهم. وسجل مؤشر “بلومبرغ” لشركات العقارات الصينية واحدة من أكبر انخفاضاته هذا العام يوم الثلاثاء، مما يعكس المخاوف بشأن التداعيات على القطاع.

بدوره، قال محلل مكتب الائتمان في “Nomura International”، إيريس تشين: “قد يستخدم المطورون فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد الكوبونات المستحقة نظراً لحالة السيولة الضيقة وأيضاً لتوفير التكاليف بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج”.

وعلى الرغم من كونها ممارسة تسيء لسمعة الشركات، لكن المطورين المتعثرين قد لا يهتمون بقدر ما يتم تداول سنداتهم بالفعل بسعر نقدي منخفض.

يتجه السوق العقارية في بريطانيا إلى كارثة محققة بعد أن اختفى نحو نصف المشترين من السوق، وتراجعت بصورة حادة الاستفسارات التي كانت تنهال على الوكالات العقارية، في ضربة واضحة للسوق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والذي زاد من تكاليف الإقراض وجعل الكثيرين غير قادرين أصلاً على الحصول على قرض عقاري.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين “ريكس” أن استفسارات المشترين العقاريين تراجعت في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 45% خلال شهر يونيو الماضي، كما انخفضت المبيعات الفعلية المتفق عليها حديثاً بأكثر من الثلث.

وبحسب موقع “موني فاكتس” الاقتصادي فقد بلغت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في بريطانيا أعلى مستوى لها في 15 عاماً هذا الأسبوع، حيث وصل متوسط معدل الفائدة لمدة عامين إلى أكثر من 6.7%.

ويقول بنك إنجلترا إن ما يقرب من مليون مالك منزل يواجهون صدمة في قسط الرهن العقاري الخاص بهم والذي سيرتفع بما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني شهرياً، أو 6 آلاف جنيه إسترليني سنوياً.

ومنذ عام 2021، عندما بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%، اضطر حوالي 4.4 مليون من حاملي الرهن العقاري إلى مواجهة الزيادات الحادة في سداد أقساط الرهن العقاري.

ونقلت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، في تقرير اطلعت عليه “العربية.نت” عن جيمس واتس، من وكالة روبرت واتس العقارية قوله: “نتوقع تماماً أن تنخفض أسعار البيع في الأشهر الستة المقبلة، خاصة بالنسبة إلى الطرف الأعلى من السوق”.

وبحسب الصحيفة فقد ساعد مخزون المساكن المحدود حتى الآن في منع أسعار المساكن من الانهيار. وفي الشهر الماضي، انخفض نمو أسعار المنازل بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.

وتقول “ديلي تلغراف” إن إحدى المجموعات التي تتردد بشكل خاص في شراء العقارات هي المستثمرون الذين يقومون بالشراء للتأجير، حيث سجلت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في هذا السوق أعلى مستوى لها في 12 عاماً هذا الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين 6.96%.

وقال نيل فوستر، من شركة “هادريان بروبرتي بارتنرز”: “يبدو سوق المبيعات وكأنه في حالة تناقض هذا الشهر.. الصفقات قليلة ومتباعدة وهناك حذر واضح، لا سيما بين المستثمرين الذين يشترون من أجل التأجير، مع احتمال حدوث عاصفة كاملة إذا استمرت تكلفة الدين في الارتفاع مع بدء الأسعار في الانخفاض”.

وقال مسؤولون مصرفيون في بريطانيا إن أصحاب العقارات من المرجح أن يواصلوا رفع الإيجارات في محاولة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الإيجارات الخاصة بنسبة 5% في العام حتى مايو الماضي، فيما لا يزال طلب المستأجرين يفوق العرض بكثير، فيما لجأ كثير من المالكين الى البيع وهو يقلص العرض ويزيد الإيجارات أكثر، بحسب “ديلي تلغراف”.

مع اتفاق سقف الديون الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم السبت، فإن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحذر فيه “وول ستريت” من عدم جاهزية الأسواق لها بعد، وسيكون هذا استنزافاً آخر للسيولة المتضائلة.

ويمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقزيم الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الديون. لقد أدى برنامج الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل احتياطيات البنوك، بينما كان مديرو الأموال يكدسون النقد تحسباً للركود.

وقدّر نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، المحلل الاستراتيجي في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، أن تدفق سندات الخزانة سيضاعف تأثير التشديد الكمي “QT” على الأسهم والسندات، مما يقلل من أدائها المجمع بنسبة 5% تقريباً هذا العام. ويقدم المحللون الاستراتيجيون لسيتي غروب حسابات تفاضلية مماثلة، حيث يظهر انخفاض متوسط قدره 5.4% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى شهرين يمكن أن يتبع تراجع السيولة بهذا الحجم، و37 نقطة أساس لفروق الائتمان ذات العائد المرتفع.

المبيعات، المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، ستنطلق في كل فئة من فئات الأصول وسط ادعاء بأن المعروض النقدي يتقلص بالفعل: ويقدر جي بي مورغان أن مقياساً واسعاً للسيولة سينخفض 1.1 تريليون دولار من حوالي 25 تريليون دولار في بداية عام 2023.

قال بانيجيرتزوغلو: “هذا استنزاف كبير للسيولة”. نادراً ما رأينا شيئاً كهذا. “حدث فقط في الانهيارات الخطيرة مثل أزمة بنك ليمان”.

وسيمثل هذا الحدث اتجاهاً قلما حدث، فجنباً إلى جنب مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيدفع مقياس السيولة إلى الأسفل بمعدل سنوي يبلغ 6%، على عكس النمو السنوي لمعظم العقد الماضي، وفقاً لتقديرات جيه بي مورغان.

كانت الولايات المتحدة تعتمد على إجراءات استثنائية للمساعدة في تمويل نفسها في الأشهر الأخيرة حيث تشاجر القادة في واشنطن. الإجراء الذي تم التوسط فيه بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يحد من الإنفاق الفيدرالي لمدة عامين ويعلق سقف الديون حتى انتخابات عام 2024.

ومع تجنب التخلف عن السداد بصعوبة، ستبدأ وزارة الخزانة فورة اقتراض قد تصل حسب بعض تقديرات وول ستريت إلى تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، بدءاً من العديد من مزادات أذون الخزانة يوم الاثنين والتي يبلغ مجموعها أكثر من 170 مليار دولار.

وليس من السهل التنبؤ بما يحدث عندما تشق المليارات طريقها عبر النظام المالي. إذ أن هناك العديد من المشترين لأذون الخزانة قصيرة الأجل مثل: البنوك وصناديق أسواق المال ومجموعة واسعة من المشترين غير الماليين، وتشمل هذه الفئة الأسر وصناديق التقاعد وخزائن الشركات.

وقد لا تكون لدى البنوك شهية لأذون الخزانة في الوقت الحالي؛ ذلك لأنه من غير المحتمل أن تكون العائدات المعروضة قادرة على التنافس مع ما يمكنهم الحصول عليه من احتياطياتهم الخاصة.

ولكن، حتى لو تركت البنوك مزادات الخزانة، فإن التحول من الودائع إلى سندات الخزانة من قبل عملائها يمكن أن يؤدي إلى إحداث فوضى.

بدوره، قال رئيس إستراتيجية الماكرو العالمية في “سيتي غروب”، ديرك ويلر: “أي تراجع في احتياطيات البنوك ينذر بكارثة”.

ويرى أن السيناريو الأكثر اعتدالاً هو أن تغطي العروض من مشتريات الصناديق النقدية المشتركة أو ما تعرف بـ “money-market mutual funds” هذه الفجوة، حيث من المفترض أن مشترياتهم، من أوعية النقد الخاصة بهم، ستترك احتياطيات البنوك كما هي. ولكن، من الناحية التاريخية، فإن المشترين الأكثر بروزاً لسندات الخزانة، قد تراجعوا مؤخراً لصالح عوائد أفضل معروضة من تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا يترك الجميع: غير البنوك – متسوقون في مزادات الخزانة الأسبوعية، ولكن ليس بدون تكلفة إضافية على البنوك. فمن المتوقع أن يقوم هؤلاء المشترون بتحرير الأموال لمشترياتهم عن طريق تصفية الودائع المصرفية، مما يؤدي إلى تفاقم هروب رأس المال والذي أدى إلى انهيار المقرضين الإقليميين وزعزعة استقرار النظام المالي هذا العام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كان اعتماد الحكومة المتزايد على ما يسمى بالمزايدين غير المباشرين واضحاً لبعض الوقت، وفقاً لـ ألثيا سبينوزي، محلل الدخل الثابت في ساكسو بنك. وقالت: “في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا مستوى قياسياً من مقدمي العطاءات غير المباشرة خلال مزادات الخزانة الأميركية”. “من المحتمل أنهم سيستوعبون جزءاً كبيراً من الإصدارات القادمة أيضاً”.

في الوقت الحالي، أدى ارتياح الولايات المتحدة بشأن تجنب التخلف عن السداد إلى صرف الانتباه عن أي هزة ارتدادية وشيكة للسيولة. في الوقت نفسه، أدت إثارة المستثمرين بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي إلى وضع مؤشر S&P 500 على أعتاب سوق صاعدة بعد 3 أسابيع من المكاسب. وفي الوقت نفسه، كانت السيولة للأسهم الفردية تتحسن، مخالفة الاتجاه الأوسع.

لكن هذا لم يهدئ المخاوف بشأن ما يحدث عادة عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في احتياطيات البنوك: تنخفض الأسهم ويتسع هوامش الائتمان، مع تحمل الأصول الأكثر خطورة وطأة الخسائر.

وقال ويلر من “سيتي غروب”: “هذا ليس الوقت المناسب لمؤشر S&P 500”.

ويرى أولريتش أوربان، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في “Berenberg”: “نعتقد أنه سيكون هناك انخفاض طاحن في الأسهم بسبب استنزاف السيولة”. “لدينا مؤشرات داخلية سيئة في السوق، ومؤشرات قيادية سلبية وانخفاض في السيولة، وكل ذلك لا يدعم أسواق الأسهم”.

حذر بحث جديد نُشر في مجلة “Science”، من أن ظاهرة “النينو” تلوح في الأفق، مما قد يؤدي إلى موجات حرارة شديدة وجفاف في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، وقد يتسبب في خسائر بقيمة 3 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

النينو، هي ظاهرة حصرية لمجموعة مياه المحيط الدافئة التي تمتد من أميركا الجنوبية إلى آسيا والتي تؤدي إلى طفرات مناخية قوية، وقللت باستمرار من النمو الاقتصادي على مستوى الدول، وعزت خسائر الدخل العالمي لنحو 4.1 تريليون دولار و5.7 تريليون دولار في الفترتين بين 1982-1983 و1997- 98 على التوالي.

ومن المتوقع أن يأتي النينو 2023 في وقت تكون فيه درجات حرارة سطح البحر في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً للبحث.

يأتي ذلك، بينما حدث النينيو الرئيسي الأخير في عام 2016 وجعل ذلك العام الأكثر سخونة في التاريخ المسجل. ازداد الاحتباس الحراري في السنوات السبع منذ ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك، يخرج العالم من منطقة “لا نينا” الممتدة ويمكن أن تعزز المرحلتان كل منهما، وفقاً لما كتبه الباحثون.

تتوقع الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن فرص ظهور ظاهرة النينو بحلول أواخر الصيف أعلى من 80%.

من جانبه، قال كريستوفر كالاهان، مرشح الدكتوراه في كلية دارتموث في الولايات المتحدة: “من المحتمل أن يكون سطح المحيط جاهزاً لظاهرة النينو الكبيرة، إذ تشير نتائجنا إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك خسائر اقتصادية كبيرة تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في البلدان الاستوائية لمدة تصل إلى عقد من الزمان”.

قد تكون النتيجة خسارة تريليونات الدولارات من الإنتاجية على مستوى العالم مقارنة بعالم خالٍ من ظاهرة النينو.

بينما قدّر الأستاذ المساعد في الجغرافيا، والمشارك في مشروع “Callahan”، جاستن مانكين، أن الخسائر الاقتصادية العالمية للقرن الحادي والعشرين ستصل إلى 84 تريليون دولار حيث يحتمل أن يؤدي تغير المناخ إلى تضخيم وتيرة وقوة النينو – حتى لو كانت التعهدات الحالية من قبل قادة العالم للحد من انبعاثات الكربون تؤتي ثمارها”.

ويقدّر الباحثون أن النينو المتوقع لعام 2023 وحده يمكن أن يعيق الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2029.

وقال مانكين إن النتائج تسلط الضوء على عامل حاسم وغير مدروس يشكل الخسائر الاقتصادية للاحترار العالمي – التغيرات من سنة إلى أخرى في الظروف المناخية.

في السنوات التي يضربها، يتسبب النينو في فيضانات مدمرة، وموجات جفاف قاتلة للمحاصيل، وانخفاض أعداد الأسماك، وزيادة الأمراض الاستوائية.

حذّر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلّف عن السداد لفترة طويلة.

وأضاف المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي جو بايدن أنه في حال طال أمد هذا التخلّف عن السداد فإنّ سوق العمل الأميركي قد يفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

كما أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي فإنّ الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية 45% خلال الربع الثالث من العام.

وإذا شهدت الولايات المتّحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين المنضوين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في النفقات.

وتتجه الأنظار نحو يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الرئيس بايدن مجموعة من قادة الكونغرس في اجتماع خاص لحلحلة أزمة سقف الدين.