الوسم: قيمتها

عند الاقتراب من “فورست سيتي”، المشروع العقاري الضخم بقيمة 100 مليار دولار في ماليزيا الذي تقوده شركة “كانتري غاردن” الصينية العملاقة، يضطر سائقو السيارات إلى الانعطاف بسبب جسر منهار. وفي المدينة المليئة بأشجار النخيل، شوارع وشقق ومحلات تجارية مقفرة.

نجت المدينة التي كانت تستهدف مشترين صينيين من الطبقة المتوسطة حتى الآن من المبيعات المتعثرة، والقيود على العملة الصينية، والإغلاق بسبب الوباء، والغضب العام من نفوذ الصين المتزايد في ماليزيا.

لكن مستقبلها مهدد الآن حيث تواجه المجموعة العقارية المطورة “كانتري غاردن” صعوبات مالية وترزح تحت وطأة ديون هائلة تبلغ 196 مليار دولار، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وأعلنت “كانتري غاردن”، التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، في أغسطس خسائر قياسية في النصف الأول من السنة.

وحصلت السبت على مهلة تريحها مؤقتا من ضغط ديونها الطائلة، مع موافقة دائنيها في اللحظة الأخيرة على إعادة جدولة استحقاق حرج مترتب عليها، ما يسمح لها بتفادي التعثر المالي.

لكنها لم تنج تماما من الخطر، اذ تواجه الأسبوع المقبل استحقاقَي فوائد قروض بقيمة 22,5 مليون دولار لم تسددهما في أغسطس. وإن عجزت عن تسديدهما، فقد تواجه وضع تعثر مالي مع انقضاء مهلة السماح الممنوحة لها لثلاثين يوما الثلاثاء.

ويؤكد الصيني تشاو بوجيان (29 عاما) من مقاطعة خنان الذي اشترى شقة من أصل 26 ألفا متاحة في “فورست سيتي” مقابل نحو 430 ألف دولار قبل خمس سنوات أنه يأمل في “أن تتمكن كانتري غاردن من التغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها”.

وأضاف بوجيان: “إذا لم يأت أي شخص إلى فورست سيتي، فلن نتمكن من القيام بأعمال تجارية هنا”.

وأطلق المشروع تحت مبادرة “حزام وطريق” الصينية مع شركة مملوكة جزئيا لسلطان ماليزي نافذ. ويقيم حاليا 9 آلاف شخص في “فورست سيتي” وهو رقم أدنى بكثير من هدفها المتمثل بـ700 ألف مقيم.

وخلال النهار، يتنقل عمال البناء في المدينة لكن في الليل يخيم الصمت على الطريق السريع المهجور المؤلف من أربعة مسارات، ولا يوجد سوى عدة أضواء من النوافذ عند المساء من عشرات الأبراج في المدينة.

وفي الشارع، واجهات متاجر مغلقة ألصق على بعضها وثائق قضائية تطالب بسداد دفعات مستحقة. بينما تتناثر القمامة على الأرضيات داخلها.

منطقة خاصة

وتقع هذه المدينة على الجانب الآخر من سنغافورة، في ولاية جوهور وكانت إحدى المقامرات الطموحة التي قامت بها الشركة الصينية العملاقة.

وأكد حارس أمن، أن العديد من المشترين لا يعيشون في هذه المدينة. وقاموا بشراء شقق فيها من أجل الاستثمار.

وفي صالة عرض للمشترين المحتملين، نموذج مكتمل للمدينة المقامة على أربع جزر اصطناعية، وهو أمر بعيد عن وضعها الحالي. ووضعت لافتات بالماندرين والملاي والإنجليزية.

وعارضت الحكومات السابقة منح إقامة للمستثمرين المغتربين، وانتقدت المشروع باعتباره مبنيا للأجانب فقط.

وتدخل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمحاولة إنقاذ مدينة “فورست سيتي”. وأعلن الأسبوع الماضي إنشاء “منطقة مالية خاصة” وامتيازات تشمل معدل ضريبة دخل خاص وتأشيرات دخول متعددة، لكن يشكك المراقبون في جدوى ذلك.

ويقول برنارد أو، كبير خبراء الاقتصاد في كوفاس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الضغط على الشركة الصينية لتسديد مستحقات دائنيها “قد يكون له تأثير على قدرتها على استكمال مشاريع عقارية في الخارج”.

مدينة أشباح

تبعد المدينة ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة كوالالمبور وتجذب الزوار لرؤية أبراجها الضخمة أو لشراء الكحول المعفى من الرسوم الجمركية.

جاء دينيش راج رافينداران (32 عاما) المقيم في سنغافورة من أجل “المشروبات الكحولية”، ويؤكد “لن أبقى هنا، إنها مدينة أشباح. الطريق مظلم وخطير ولا توجد أضواء في الشوارع”.

ومعظم الحركة في المدينة تتألف من عمال أجانب- جاء أغلبهم من بنغلادش والنيبال- من أجل حراسة الأبراج أو كنس الطرقات أو صيانة الغابات.

عند شاطىء رملي اصطناعي حيث تأتي العائلات للتنزه تحت أشجار جوز الهند، لافتة تحذر السياح المحتملين من التماسيح.

وعند برج مؤلف من 45 طابقا، يقول مسؤول إن طابقين فقط مشغولان بينما الباقي معروض للبيع.

ويؤكد نورزيواه زامري (30 عاما) من ولاية ملقا “جئت إلى هنا لقضاء عطلة بعد أن شاهدت مقاطع فيديو تيك توك”.

وتابع “إذا سألتني إذا كنت سأعيش هنا، فالإجابة هي لا”.

تجاهل المستثمرون إلى حد كبير مشكلة تقييم شركة أبل. ثم في يوم واحد، قاموا بمحو 130 مليار دولار من القيمة السوقية.

على الرغم من تقرير الأرباح المطابق للتوقعات بصورة كبيرة والخاص بشركة “أبل”، والصدر يوم الخميس الماضي، إلا أن المستثمرون هربوا سريعاً من السهم، والذي انخفض بأكثر من 4.8% عند إغلاق السوق يوم الجمعة إلى 182 دولاراً.

وأدت هذه الخطوة إلى محو أكثر من 130 مليار دولار من القيمة السوقية، أي أكثر من التقييم الإجمالي لجميع الشركات الأميركية باستثناء حوالي 50 شركة فقط. وفقدت أبل تقييمها المتفرد والذي كان يتجاوز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي، إلا أنها تبقى الشركة الأكثر قيمة في العالم.

ويبدو أن الصناديق والأفراد يدركون أن أكثر المشاريع الأميركية قيمة، والسهم الذي ارتفع قبل الركود الجديد بنسبة 50% في عام 2023، مبالغ فيه بشكل خطير جداً. إذ تسلط الأرقام الجديدة الضوء على أن الشركة الأقوى والتي كانت تتداول بعلاوة مدفوعة من حافز النمو السريع المستقبلي، باتت في أحسن أحوالها تحقق نمواً شبه صفري، وفقاً لما ذكرته مجلة “Fortune”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

معضلة نمو شركة أبل

تراجعت عائدات شركة “أبل” بنسبة 1.4% إلى 81.8 مليار دولار خلال عام والذي بدأ في يونيو 2022. وكان الجاني هو مبيعات الأجهزة. إذ سجلت عائدات “آيفون” 2% أقل من مستوياتها العام الماضي. كما لم يكن النمو الأفضل من المتوقع في الخدمات، بما في ذلك “iCloud” و”Music” و”أبل TV +” كافياً لتعويض قطاع مبيعات الأجهزة.

وأشار الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى أن مبيعات “آيفون” التي تمثل الآن نصف جميع إيرادات “أبل”، ستستمر في الانخفاض، فيما لفت إلى القوة في الهند والأسواق الناشئة الأخرى، حذر من أن “سوق الهواتف الذكية يمثل تحدياً في الولايات المتحدة حالياً”.

وببساطة، فإن الطريقة الوحيدة لشركة “أبل” لإعادة صياغة نفسها كمحرك للنمو في “وول ستريت” هي تحقيق نمو في الخدمات بقوة بحيث تتغلب مسيرة القطاع إلى الأمام على التراجع في امتيازاتها الأساسية. لكن قطاع الخدمات لا يزال يمثل ربع إجمالي إيرادات “أبل” فقط. ويبدو أن الوتيرة التي يجب أن ينمو بها هذا القطاع لتبرير سقف سوقي لا يزال يقارب 3 تريليونات دولار، والحفاظ على تقدمه، أمر مشكوك فيه من الناحية الحسابية.

هل يستحق شراء أسهم أبل اليوم؟

من السنة المالية 2018 إلى 2020، سجلت أبل باستمرار صافي أرباح بلغ 14 دولاراً أو 15 مليار دولار في ربع السنة. لكن الطلب المتزايد على معدات العمل من المنزل خلال الوباء أدى إلى ارتفاع الأرباح إلى 19.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، يليه متوسط أرباح بلغ 25 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس 2023. وفي ربع ديسمبر، ارتفع الرقم إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، ولكن على الرغم من انخفاض الأرباح من الذروة في الربع الثاني، ويبدو أنه من المؤكد أنها ستستمر في التراجع، استمر ارتفاع أرباح شركة أبل في القفز إلى مستويات عالية جديدة.

وفي بداية عام 2023، بلغ مكرر ربحية السهم حوالي 20 مرة، وبلغت الأرباح المقدّرة 100 مليار دولار، أي ضعف المعدل تقريباً في الفترة 2018-20. ولكن بحلول أواخر يوليو، ارتفعت قيمتها السوقية من حوالي 2 تريليون دولار في بداية العام إلى 3 تريليون دولار. وارتفع مكرر ربحية السهم أو “PE ratio” إلى 32 مرة. كما بدأت الأرباح بالفعل في الانخفاض، ومن ثم ظهرت علامات الانفصال الكبير.

وأكد تقرير الأرباح الاتجاه التنازلي. حيث بلغ صافي الأرباح 19.9 مليار دولار، بانخفاض 18% عن الربع السابق. والسؤال المتبقي هو ما إذا كانت أرباح أبل يمكن أن تستقر عند مستوى ربع سنوي يقارب 20 مليار دولار، أو حوالي 80 مليار دولار سنوياً، أو ما إذا كان من المقرر أن تنخفض أكثر.

أسهم باهظة

تتداول أسهم “أبل” حالياً عند مكرر ربحية يبلغ 36 مرة، وهذا مكلف للغاية بالنسبة للمستثمرين الذين يحصلون على عائد توزيعات لا يتجاوز 0.5%. وحتى بافتراض تكريس كل التدفقات النقدية لعمليات إعادة شراء الأسهم – وهو إحدى سياسات أبل المستقرة منذ فترة طويلة – فمن شأنه أن يرفع ربحية السهم إلى 3% سنوياً، وهذا لا يكفي وفقاً لتحليل مجلة “Fortune”. ولكي تصبح أسهم جاذبة للشراء من جديد، حتى لو استمرت في تحقيق أرباح بقيمة 80 مليار دولار سنوياً، فيجب أن ينخفض سعرها كثيراً.

وقدّر المحللون، بأنه إذا لم يستطع قطاع الخدمات تعويض الانخفاض في بيع المنتجات بالسرعة الكافية، فستستمر الأرباح في الانخفاض، وقد يصبح مستقبل أكثر قتامة لسهم الشركة الأكثر قيمة في العالم.

قال البنك الأهلي الكويتي، إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي باسترداد سندات مصدرة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2018 بقيمة 300 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان للبورصة يوم الخميس، إن هذه السندات كانت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصدر، مبينا أنه لا يوجد أثر لهذه الخطوة على المركز المالي للبنك.

وفي يونيو أبرم البنك اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.

تضع صفقة مجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة للاستحواذ على 30% من مجموعة فالنتينو الإيطالية للأزياء الراقية قدم الأسرة الحاكمة في قطر على باب عملاق أكبر بكثير للسلع الفاخرة مع تفكير الأسرة في مزيد من الاستثمارات المشتركة مع المجموعة الفرنسية لتوسيع تحالفهما.

وقالت كيرينج، إنها تشتري هذه الحصة مقابل 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) نقدا من شركة “ميهوله للاستثمار”، الأداة الاستثمارية المدعومة من الأسرة الحاكمة القطرية، مع احتمال شراء الأسهم المتبقية في موعد أقصاه 2028.

والصفقة التي جاءت في أعقاب استحواذ “كيرينج” على شركة كريد للعطور الراقية تسلط الضوء على عودة نشاط الاندماج والاستحواذ في صفقات كبيرة في القطاع مع تطلع شركات السلع الراقية إلى تنويع مصادر عائداتها في أجواء اقتصادية مضطربة وبطء الطلب.

كما أنها تمهد الطريق للأسرة الحاكمة القطرية للعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة التي تبلغ قيمتها 400 مليار يورو وتهيمن عليها تقليديا الشركات الأوروبية المملوكة لعائلات.

وقالت كيرينج إن الاستثمار في “فالنتينو” هو جزء من شراكة استراتيجية أوسع بين “كيرينج” و”ميهوله” مما قد يؤدي إلى أن تصبح “ميهوله” من حملة أسهم المجموعة الفرنسية.

وقال مصدر مطلع على الصفقة أمس الجمعة إن “ميهوله” تستهدف الحصول على حصة في الشركة العملاقة للسلع الفاخرة بالاستحواذ في البداية على أسهم في السوق.

وأضاف المصدر أن “ميهوله” قد تزيد حصتها في غضون خمس سنوات عن طريق بيع 70% متبقية من “فالنتينو” إلى “كيرينج” مقابل مزيج من السيولة وأسهم “كيرينج”.

واشترت “ميهوله” دار الأزياء الراقية في روما في عام 2012 من صندوق الأسهم الخاصة “بيرميرا” مقابل نحو 700 مليون يورو.

وقال رئيس شركة “كيرينج” فرانسو-إنيري بينو، إنه في غضون ذلك ستستكشف “كيرينج” و”ميهوله” استثمارات مشتركة محتملة أخرى بهدف تعزيز الشراكة فيما بينهما. وتسعى المجموعة الفرنسية جاهدة لزيادة حجمها وتقليص اعتمادها على العلامة التجارية الشهيرة “غوتشي” التي فقدت زخمها في السنوات القليلة الماضية وعجزت عن مواكبة انتعاش ما بعد الجائحة لمنافسين مثل لوي فيتون المملوكة لشركة إل.في.إم.إتش، كبرى شركات أوروبا في عالم السلع الراقية.

وقال المصدر: “هذه صفقة تمنح ميهوله فرصة لمواصلة لعب دور كبير في القطاع لكنها كجزء من كيان أكبر بكثير”.

وأضاف المصدر أن الاثنين أمامهما فترة من الوقت لمعرفة مدى التوافق بينهما.

نهج طويل الأمد

وتبلغ القيمة السوقية لشركة “كيرينج” 67 مليار يورو، والسعر البالغ 1.7 مليار يورو الذي تدفعه مقابل 30% في “فالنتينو” يعني مشروعا بقيمة سوقية تبلغ نحو 19 مثلا من الأرباح الأساسية للشركة الإيطالية لعام 2022، وفقا لمحللين من “إكسان-بي.إن.بي باريباس”.

وقال المصدر المطلع إن الصفقة بين “كيرينج” و”ميهوله” تم الاتفاق عليها في أقل من ثلاثة أشهر بعد أن بدأ رئيسا المجموعتين المحادثات في مايو/أيار.

وتركز استراتيجية “ميهوله” على الاستثمارات العالمية في صناعة الرفاهية من خلال نهج استثماري طويل الأجل. وتسيطر الشركة القطرية أيضا على “دار بالمين” الفرنسية للسلع الفاخرة وعلى العلامة التجارية الإيطالية الصغيرة “بال زيليري” وعلى متاجر التجزئة “بيمن” التركية للسلع الفاخرة.

أعلنت ثلاث شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار في العراق تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.

وقالت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الخميس لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وستساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاتها من الطاقة.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.

وقالت شركة استثمار القابضة القطرية في بيان إنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير “مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل” وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى عشرة آلاف.

وقال رامز الخياط نائب رئيس الشركة في بيان “سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدن ترفيهيه وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية”.

ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستدفعها الشركات القطرية أو الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مثل هذه المشروعات.

ووُقعت الاتفاقيات خلال زيارة أمير قطر لبغداد يوم الخميس، وتعهد فيها بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار في العراق.