الوسم: سرقة

وكلفت المحكمة الجهات المختصة بالقبض على المتهم الأول في القضية أحمد حواش، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية سابقا.

وطلب دفاع المتهمين، خلال الجلسة، إحالة أوراق القضية للجنة خبراء من وزارة العدل، لفحص أوراقها، وطعنوا على قرار لجنة وزارة التموين التي أقرت المخالفات ضدهم.

كما طالب الدفاع حضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع جمعيتي لمناقشتهم، مشيرًا إلى أن النيابة أغفلت أفراد الدورة المستندية منذ تقديم طلبات الاستعاضة “الصرف مقابل عدد المستفيدين” في فترة المخالفة ما بين 1 يناير 2022 وحتى يونيو 2013.

وطلب الدفاع أيضا بيان من شركة “فرست” المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين لمنافذ الصرف في فترة المخالفة، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التربح وتربيح الغير مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت التحقيقات أن أصحاب المنافذ تمكنوا من حجب الكميات الزائدة عن حصتهم، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

نجح قراصنة لم تكشف هوياتهم في الحصول على أسماء وأرقام هواتف 2800 موظف في شرطة كانتون برن في سويسرا، على ما أفادت السلطات.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة فلورينا شينك مساء الجمعة “تمكّن القراصنة من الحصول على هذه البيانات من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية”.

وقالت في حديث إلى قناة “إس آر أف” “سُجّل تسريب لبيانات هي عبارة عن أسماء وأرقام هواتف الموظفين الذين يحوزون هواتف محمولة، أي الجميع”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

ويبدو حتى الساعة أنّ البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة، بحسب السلطات.

وكان المركز الوطني للأمن السيبراني أبلغ شرطة برن في 21 يوليو عن ثغرة أمنية في تطبيق “موبال آيرن”. إلا أنّ المعلومات كانت قد تسرّبت رغم أنّ المشكلة حُلّت سريعاً.

وتطبيق “موبال آيرن” المُستخدم على نطاق واسع في عدد كبير من الدول، يتيح لموظفي شركة أو إدارة الاتصال عبر أجهزتهم المحمولة بخوادم صاحب العمل بشكل آمن.

وأكدت شرطة برن أنّ لا فكرة لديها عن المقرصنين، مشيرةً إلى أنها أطلقت تحقيقاً جنائياً في ما حصل.

تعهدت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شيّاع السوداني، بمحاسبة المتورطين في ملف “سرقة القرن” التي هزت العراق، والتي تفجرت في أكتوبر 2022، بعد تكشف قيام عدد من المسؤوليين بنهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في “مصرف الرافدين” الحكومي.

وقال السوداني في كلمة متلفزة يوم السبت “سرقة القرن واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام بالتواطؤ مع مؤسسات حزبية ورسمية بسرقة 3.7 تريليون دينار، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف “ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن”، مؤكدا، أننا “سنكشف المتورطين بسرقة القرن أياً كانت مناصبهم وأسماؤهم. الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون من جديد لإعادة أموال الأمانات الضريبية”، مشيرا إلى، أننا “بدأنا بالمديرين العامين ومن ثم الوكلاء والمستشارين بما يخص الإصلاح الإداري”.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي عن إجراءات حكومية للتدقيق في شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها إنهاء تكليف مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.

وأعلنت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، مواصلة الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ “سرقة القرن”، وذلك عبر حملات استدعاء للمتورطين للتحقيق.

كان رئيس الوزراء محمد السوداني، أعلن عن استعادة 317.5 مليار دينار من إجمالي المبلغ المسروق، من الأموال الضريبية المنهوبة.